بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات الأحد 9 أغسطس 2026 مستويات متقاربة داخل البنوك، وسجل بنك الإمارات دبي الوطني أعلى سعر للشراء عند 57.75 جنيه، وأعلى سعر للبيع عند 57.95 جنيه. وفي المقابل، بلغ أدنى سعر للشراء 57.35 جنيه في البنك المصري الخليجي، بينما سجلت عدة بنوك سعر 57.36 جنيه، منها بنك التنمية الصناعية وبنك مصر والبنك الأهلي المصري وبنك بيت التمويل الكويتي، مع سعر بيع موحد عند 57.78 جنيه.
وسجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك إتش إس بي سي 57.44 جنيه للشراء و57.67 جنيه للبيع، بينما بلغ السعر في مصرف أبوظبي الإسلامي 57.43 جنيه للشراء و57.87 جنيه للبيع. وجاء بنك أبوظبي الأول وبنك قناة السويس عند 57.41 جنيه للشراء و57.84 جنيه للبيع لكل منهما. كما سجل البنك العقاري المصري العربي 57.40 جنيه للشراء و57.78 جنيه للبيع، في حين بلغ سعر بنك الإسكندرية وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية 57.38 جنيه للشراء، مع 57.81 جنيه للبيع لكل منهما.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
كيف يمكن أن تتحرك أسعار اليورو مع توقعات التضخم؟
توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع معدل التضخم في مصر إلى 16.7% خلال النصف الثاني من عام 2026، نتيجة زيادة أسعار الطاقة وتراجع قيمة العملة، مع تأخر بلوغ مستهدفات البنك المركزي للتضخم بنحو عام. كما توقع تباطؤ نمو الاقتصاد المصري إلى 4.4% خلال العام المالي 2026/2027، بسبب استمرار تداعيات الحرب الإقليمية، وضعف الاستثمار، وارتفاع تكاليف الإنتاج، واستمرار حالة عدم اليقين، كما ويمكن التعرف على أفضل شركات التداول في مصر للمزيد .
ماذا تتوقع المؤسسات الدولية لسعر الصرف والاستقرار الاقتصادي؟
أوضح صندوق النقد أن الاقتصاد المصري ظل قادرًا على الصمود أمام تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، بدعم من مرونة سعر الصرف وتعديلات أسعار الوقود وتدابير احتواء الإنفاق الحكومي. كما أكد أهمية اتباع سياسة نقدية صارمة واستمرار الانضباط المالي وتنفيذ سياسة ملكية الدولة وبرنامج التخارج للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.
ما المسار المتوقع للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة؟
توقع صندوق النقد تحسن وضع القطاع الخارجي مع تقلص عجز الحساب الجاري، بدعم من تحسن الميزان التجاري، وفائض أكبر في قطاع الخدمات، واستمرار قوة تحويلات المصريين بالخارج. وأشار كذلك إلى أهمية تقليل الاعتماد على أدوات التمويل قصيرة الأجل وغير السوقية، والحد من الإجراءات المؤقتة، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وزيادة التمويل الميسر، وتعزيز إدارة الدين العام.
وأشارت وكالة «فيتش» إلى أن مرونة سعر الصرف لعبت دورًا محوريًا في امتصاص تداعيات التدفقات الخارجة من رؤوس الأموال الأجنبية، مع بقاء التصنيف السيادي لمصر عند «B» مع نظرة مستقرة.وعلى الجانب الآخر يمكن زيارة موقع DAILY FOREX لمعرفة كل جديد في التداول.