استقر سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري يوم السبت 22 أغسطس 2026، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبنك المركزي والبنوك العاملة في السوق المحلية يومي الجمعة والسبت، وسجل البنك المركزي المصري 59.43 جنيه للشراء و59.60 جنيه للبيع، بينما بلغ متوسط أسعار البنوك نحو 59.29 جنيه للشراء و59.61 جنيه للبيع، مقابل 58.58 جنيه للشراء و58.96 جنيه للبيع في 19 أغسطس.
كيف تتحرك أسعار اليورو في بداية الأسبوع المقبل؟
جاءت أسعار صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند مستويات متقاربة بين البنوك، إذ سجل البنك الأهلي المصري 59.32 جنيه للشراء و59.64 جنيه للبيع، بينما بلغ السعر في البنك التجاري الدولي 59.27 جنيه للشراء و59.59 جنيه للبيع، وسجل بنك الإسكندرية 59.20 جنيه للشراء و59.52 جنيه للبيع. وتطابق سعر بنك مصر مع البنك الأهلي المصري عند 59.32 جنيه للشراء و59.64 جنيه للبيع.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
وبحسب الأسعار المعلنة، بلغ أعلى سعر شراء نحو 59.427 جنيه، بينما وصل أعلى سعر بيع إلى 59.66 جنيه. وفي المقابل، كان أدنى سعر شراء 59.15 جنيه، وسجل أدنى سعر بيع 59.52 جنيه، هذا ومن الممكن التعرف على أبرز شركات التداول في مصر للمزيد .
ما السيناريوهات المتوقعة لسعر الصرف مع التطورات المتعلقة بالاقتصاد المصري؟
قال بنك الاستثمار الأمريكي مورجان ستانلي إن الوضع الخارجي لمصر أثبت مرونة أكبر من المتوقع خلال الأشهر الخمسة الماضية، ووضع ثلاثة سيناريوهات للفترة المقبلة مرتبطة بحركة أسعار النفط والتطورات المتعلقة بالملاحة في مضيق هرمز. ويفترض السيناريو الأول إعادة فتح المضيق وعودة الأوضاع إلى طبيعتها، مع وصول خام برنت إلى 65 دولارًا للبرميل خلال النصف الثاني من 2026 و60 دولارًا خلال 2027، مع انخفاض فاتورة استيراد الطاقة وتراجع عجز الحساب الجاري إلى 13 مليار دولار، بدعم من تحويلات مالية مستقرة.
ويفترض السيناريو الثاني فتح المضيق في النصف الثاني من 2026، وعودة سوق النفط العالمي إلى فائض في 2027، مع متوسط أسعار بين 75 و70 دولارًا للبرميل. أما السيناريو الثالث فيفترض استمرار ارتفاع أسعار النفط وضعف تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر واتساع عجز الحساب الجاري وفجوة التمويل الخارجي إلى 4 مليارات دولار.
ماذا ينتظر اليورو والجنيه مع قرارات السياسة النقدية؟
قال صندوق النقد الدولي إن مرونة سعر الصرف ساعدت مصر في مواجهة الصدمات الخارجية وتقلبات تدفقات رؤوس الأموال، كما ظلت الاحتياطيات الأجنبية في وضع قوي، بينما انخفض صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك مؤقتًا قبل تعافيه جزئيًا مع عودة تدفقات الاستثمارات وتحسن أوضاع السوق.
وفي الجانب الأوروبي، قال عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي مارتينس كازاكس إن البنك في وضع جيد للتحرك إذا لزم الأمر لإعادة التضخم إلى 2%، مع بقاء التضخم قرب 3%، بينما أظهرت توقعات المستهلكين لشهر يوليو تضخمًا عند 2.9% خلال 12 شهرًا، مقابل 3% في يونيو، وانخفضت توقعات التضخم لثلاث سنوات إلى 2.7% من 2.8%.
وفي مصر، أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، عند 19% للإيداع لليلة واحدة و20% للإقراض لليلة واحدة، مع استمرار موازنة تطورات التضخم والنشاط الاقتصادي والأوضاع المالية، وعلى الجانب الآخر يمكن زيارة موقع ديلي فوركس للإطلاع على كل جديد في عالم التداول