اسعار صرف الدينار العراقي مقابل الدولار تداول في إطار مستقر حول مستويات 1300.10 دينار عراقي، حيث أن سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الذي يتداول من خلال افضل شركات التداول في العراق، حيث سجل سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي مستويات مرتفعة في أسواق بغداد وأربيل والبصرة، مع بلوغ سعر البيع في بغداد 153,250 ديناراً لكل 100 دولار، مقابل 152,250 ديناراً للشراء. وفي أربيل بلغ سعر البيع 153,000 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 152,250 ديناراً، بينما سجلت البصرة سعر بيع عند 153,500 دينار وسعر شراء عند 152,500 دينار لكل 100 دولار. ويبلغ السعر الرسمي المحدد من البنك المركزي العراقي 131,000 دينار لكل 100 دولار.
ماذا تتوقع الأسواق بشأن سعر الدولار خلال الفترة المقبلة؟
تأتي حركة سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في ظل أزمة مالية يمر بها العراق منذ خمسة أشهر، وفق تصريحات مستشار رابطة المصارف الخاصة العراقية سمير النصيري، الذي أوضح أن الحكومة وفريقها الاقتصادي والبنك المركزي يعملون من خلال مجلس الاستقرار المالي والنقدي واللجنة المالية النيابية على وضع ترتيبات وقرارات لتجاوز الأزمة وتأمين الرواتب والنفقات الحاكمة ومعالجة الدين الداخلي.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
وأشار النصيري إلى استمرار العمل للشهر الخامس على التوالي لسد فجوة الإيرادات النفطية الناجمة عن انخفاض الصادرات بنسبة تصل إلى 90% نتيجة إغلاق مضيق هرمز. مع استبعاد الاقتراض الخارجي وتقليل الاقتراض الداخلي إلى أدنى حد ممكن.
كيف يمكن أن تتطور الاحتياطيات والسيولة النقدية؟
أفاد النصيري بأن الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي، إلى جانب العملة المحلية المصدرة خارج الجهاز المصرفي، تشكل نحو 94%، في حين تجاوز الدين العام الداخلي 100 تريليون دينار. وبقي معدل التضخم خلال الفترة من كانون الثاني إلى تموز 2026 بين 2.2% و3.7%، بينما يتذبذب سعر صرف الدولار بين 1500 و1530 ديناراً وفق التصريحات الواردة.
ويتطلب إقراض الحكومة من البنك المركزي عبر إعادة خصم حوالات الخزينة مواءمة دقيقة بين إدارة العملة المصدرة والاحتياطيات الأجنبية للحفاظ على الاستقرار النقدي وعدم استنزاف الموارد المالية، هذا وعلى الجانب الآخر يمكن التعرف على أفضل الشركات الكبيرة والمميزة في التداول بالعراق للمزيد.
ما الإجراءات المطروحة لاستقرار سعر الصرف الدولار مقابل الدينار العراقي؟
دعا النصيري إلى اتخاذ إجراءات لزيادة الإيرادات النفطية، وترشيد الإنفاق العام، وتعديل سلم رواتب ومخصصات وامتيازات الدرجات الوظيفية الخاصة، وإيقاف استيراد السلع غير الضرورية والكمالية، واسترداد السلف والقروض الحكومية والخاصة المتعثرة، وإيجاد منافذ بديلة لتصدير النفط الخام، وتفعيل جباية الضرائب المتأخرة من كبار المكلفين وتعظيم إيرادات الخدمات الحكومية، ومن ناحية أخرى يمكن التعرف على الجديد في عالم التداول بزيارة موقع DAILY FOREX .