تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات الاثنين 24 أغسطس 2026، لينهي سلسلة من المكاسب التي سجلتها العملة الأميركية خلال الأيام الماضية، لكنه ظل قريباً من مستوى 51 جنيهاً في عدد من البنوك. وسجل أعلى سعر للدولار عند 50.83 جنيه للشراء و50.93 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي، بينما بلغ أدنى سعر 50.67 جنيه للشراء و50.77 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية. وفي البنك الأهلي المصري بلغ السعر 50.77 جنيه للشراء و50.87 جنيه للبيع، وهو المستوى نفسه المسجل في بنك مصر.
ما هي توقعات الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة المقبلة؟
تأتي حركة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وسط استمرار قوة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي سجلت خلال السنة المالية 2025-2026 نحو 47.3 مليار دولار، بزيادة 29.6% مقارنة بنحو 36.5 مليار دولار في السنة المالية السابقة. كما ارتفعت التحويلات خلال يونيو 2026 بنسبة 15.6% على أساس سنوي إلى نحو 4.2 مليار دولار، مقابل 3.6 مليار دولار في يونيو 2025.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
وبحسب الأسعار المختارة من أربعة بنوك، بلغ متوسط سعر الشراء نحو 50.79 جنيه، ومتوسط سعر البيع نحو 50.89 جنيه.
هل يستمر استقرار سوق الصرف مع تدفق الأموال الساخنة؟
شهدت تعاملات العرب والأجانب في السوق الثانوية للدين الحكومي المصري صافي بيع بقيمة 441 مليون دولار خلال تعاملات الاثنين، مع انحسار شهية المخاطرة في ظل التوترات الإقليمية. وسجلت تعاملاتهم صافي بيع بقيمة 220.6 مليون دولار يوم الخميس السابق، مقابل صافي شراء بلغ 89.7 مليون دولار الأربعاء، و134.4 مليون دولار الثلاثاء، و197 مليون دولار الاثنين. وخلال يوليو بلغ صافي البيع 578 مليون دولار، بينما سجلت التدفقات منذ بداية العام وحتى نهاية يوليو صافي شراء قدره 11 مليار دولار، هذا ومن الممكن التعرف على أفضل شركات التداول في مصر للمزيد
ما اتجاه الفائدة وسعر الصرف في الاجتماع المقبل؟
ثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي عند 19% للإيداع و20% للإقراض، مع توقعات باستمرار المسار نفسه خلال اجتماعه المقرر في 24 سبتمبر المقبل، في ظل استهداف احتواء التضخم والحفاظ على استقرار سوق الصرف. وكان البنك قد خفض الفائدة منذ يوليو 2025 بإجمالي 5%، من 24% للإيداع و25% للإقراض إلى المستويات الحالية.
ماذا ينتظر الدولار مع استمرار الضغوط الاقتصادية؟
بلغ متوسط التضخم 14.6% خلال الربع الثاني من 2026، بينما تباطأ نمو الأجور الحقيقية إلى 1.3% في الربع الأول، وسجل الاقتصاد نمواً بنحو 5%، مع تراجع البطالة إلى 6%. كما بلغت المدخرات نحو 13 تريليون جنيه، في حين تجاوز الدين الخارجي 164.8 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2026.
وتستمر الحكومة في برنامجها الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، مع تحديد 15 يونيو موعداً للمراجعة السابعة تمهيداً لصرف 1.65 مليار دولار، و15 نوفمبر للمراجعة الثامنة الأخيرة تمهيداً لصرف شريحة مماثلة، وعلى الجانب الآخر يمكن زيارة موقع ديلي فوركس للإطلاع على كل جديد في عالم التداول