ارتفع صافي احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى نحو 56.3 مليار دولار بنهاية يوليو 2026، مقارنة بنحو 55.07 مليار دولار في نهاية يونيو، بزيادة بلغت نحو 1.23 مليار دولار، ليسجل الاحتياطي أعلى مستوى في تاريخ البلاد. وجاء هذا الارتفاع مع تحسن مصادر إيرادات النقد الأجنبي، بالتزامن مع ارتفاع الصادرات منذ بداية 2025، وزيادة تدفقات السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
وتظهر بيانات البنك المركزي قوة تدفقات التحويلات، إذ ارتفعت بنسبة 33.2% خلال أول 10 أشهر من العام المالي 2025-2026 إلى نحو 39.2 مليار دولار، مقابل 29.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق. كما ارتفعت التحويلات في أبريل 2026 بنسبة 44% إلى نحو 4.3 مليار دولار، مقابل 3 مليارات دولار في أبريل 2025. وخلال 2025 بأكمله، سجلت التحويلات مستوى قياسياً عند 41.5 مليار دولار، بزيادة 40.5% عن 29.6 مليار دولار في 2024.
كيف تحرك الدولار أمام الجنيه مع صعود الاحتياطي؟
تراجع الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات الاثنين، وسجل السعر الرسمي لدى البنك المركزي المصري 50.1361 جنيه للشراء و50.2719 جنيه للبيع. وفي البنوك، بلغ أعلى سعر لدى بنك قناة السويس عند 50.20 جنيه للشراء و50.30 جنيه للبيع، بينما سجل بنك الإسكندرية أقل سعر عند 50.07 جنيه للشراء و50.17 جنيه للبيع.
وبلغ الدولار 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع في عدد من البنوك الكبرى، بينها الأهلي المصري وبنك مصر وأبوظبي الإسلامي والمصري الخليجي والتعمير والإسكان وميد بنك والمصرف المتحد. وكان الجنيه قد أنهى عام 2025 مرتفعاً بنسبة 6.7% أمام الدولار، بدعم من زيادة تحويلات المصريين بالخارج واستعادة السيولة في القطاع المصرفي، كما ويمكن التعرف على أفضل الشركات في التداول المحترفة بمصر للمزيد.
ماذا تتوقع المؤسسات المالية لسعر الفائدة والجنيه؟
تترقب الأسواق قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس، وسط ارتفاع التضخم السنوي في المدن إلى 14.9% خلال يوليو وتأثير زيادات أسعار الطاقة. وترجح 10 مؤسسات مالية وبنوك استثمار تثبيت أسعار الفائدة المصرية.
هل تستمر تدفقات النقد الأجنبي في دعم الاحتياطيات؟
يعتزم البنك المركزي مواصلة بناء الاحتياطيات عبر برنامج قائم على السوق، يتضمن استئناف شراء العملات الأجنبية من خلال مزادات دورية بأهداف معلنة وجدول زمني منشور، أو عمليات شراء مباشرة من السوق وأدوات أخرى، مع تحديد التوقيت والحجم وفق ظروف السوق.
وتمكن المركزي من تحقيق مستهدف الاحتياطيات بنهاية مارس 2026 بعد عمليات شراء من السوق خلال الربع الأول، مدعوماً بتحسن ظروف السوق وارتفاع صافي التدفقات الأجنبية في يناير. كما عادت التدفقات القوية بعد الاتفاق الأميركي الإيراني، ما أتاح للبنك تنفيذ عمليات شراء في يونيو.
ما العوامل التي قد تضغط على الجنيه رغم ارتفاع الاحتياطي؟
تظل أسعار النفط والتضخم وتدفقات الاستثمار من العوامل المؤثرة في مسار الجنيه. فقد أكدت الحكومة استعدادها لإجراء زيادات مبكرة في أسعار الطاقة إذا ارتفعت أسعار النفط العالمية مجدداً، مع استئناف آلية التسعير التلقائي للوقود في يوليو 2026 بهدف العودة إلى استرداد التكلفة والحد من تجاوز مخصصات دعم الطاقة.
كما كشف صندوق النقد الدولي أن إتمام مصر للمراجعات الأخيرة في برنامجيها معه يتيح صرف 2.35 مليار دولار بحلول منتصف نوفمبر، منها 1.52 مليار دولار من المراجعة الثامنة لبرنامج التسهيل الممدد و823 مليون دولار من المراجعة الثالثة لبرنامج الصلابة والمرونة وتنفيذ ستة إصلاحات متبقية.
وتعمل الحكومة كذلك على إقرار ضريبة استقطاع على الشركات العاملة في المناطق الحرة قبل نوفمبر، مع إجراءات مؤقتة لتعويض الإيرادات، بينما سددت الهيئات الاقتصادية نحو 36 مليار جنيه للبنك المركزي في يونيو، وتلتزم بخفض إقراضه للهيئات بمقدار 100 مليار جنيه سنوياً وصولاً إلى تصفير الأرصدة بنهاية يونيو 2029، ومن ناحية أخرى يمكن التعرف على الجديد في عالم التداول بزيارة موقع DAILY FOREX .
