يواجه البنك المركزي المصري ضغوطاً متزامنة من تقلبات سعر الصرف والتضخم والتوترات الجيوسياسية، في وقت يبحث فيه متداولو الأسواق الناشئة عن مؤشرات حول قدرة السياسة النقدية على الحفاظ على استقرار الجنيه. وتبرز التحويلات المالية للمصريين بالخارج كأحد أهم مصادر النقد الأجنبي، بعدما سجلت خلال عام 2025 نحو 41.5 مليار دولار، بزيادة 40.5% مقارنة بنحو 29.6 مليار دولار في 2024، فيما بلغت تحويلات ديسمبر وحده نحو 4 مليارات دولار، وهو أعلى مستوى شهري تاريخياً.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
وتدعم هذه التدفقات قدرة الاقتصاد على توفير العملة الصعبة إلى جانب إيرادات السياحة والصادرات وقناة السويس. وفي هذا السياق، يستهدف مشروع قانون «ضمانات وحوافز تحويلات المصريين العاملين بالخارج» زيادة تدفق النقد الأجنبي عبر القنوات الرسمية، من خلال حوافز استثمارية وجمركية ومصرفية مرتبطة بقيمة التحويلات.
هل تكفي زيادة التحويلات للحد من مخاطر تقلبات الجنيه؟
يتضمن مشروع القانون المقترح إنشاء «الهيئة الوطنية لرعاية المصريين بالخارج»، إلى جانب تأسيس شركة مساهمة لتمكين المصريين بالخارج من توظيف مدخراتهم في مشروعات داخل مصر، مع طرح 49% من أسهمها لهم عبر البورصة. كما يقترح نظاماً للنقاط التفاضلية يمنح مزايا تصاعدية مقابل التحويلات الرسمية، تشمل تخفيضات جمركية وتيسيرات مصرفية وتخفيضات على تذاكر الطيران وتيسيرات للحصول على الأراضي.
وتتضمن المقترحات أيضاً إعفاءات من الرسوم على الودائع بالنقد الأجنبي في البنوك الحكومية، وإنشاء نافذة مصرفية مستقلة للتحويلات، مع دراسة فتح فروع للبنوك الحكومية داخل القنصليات. ويأتي ذلك في ظل توجيه الحكومة والبنك المركزي إلى زيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، هذا ومن الممكن التعرف على أفضل شركات التداول القوية والمحترفة في مصرللمزيد
كيف ستؤثر أسعار الفائدة في آليات تثبيت سعر الصرف؟
يُبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة عند 19% للإيداع و20% للإقراض، بعدما ثبتها في مايو ويوليو 2026، ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية في 20 أغسطس لمراجعة مستوياتها. ويرى الخبير المصرفي ماجد فهمي أن المستويات الحالية لا تزال جاذبة للاستثمارات غير المباشرة في أذون الخزانة والسندات المصرية، وأن تذبذب سعر الصرف المرتبط بالتوترات الإقليمية قد ينتهي مع التوصل إلى اتفاقات تنهي الحرب بين إيران والولايات المتحدة.
ويرجح تثبيت الفائدة عند مستوياتها الحالية، مع استبعاد خفضها واستئناف التيسير النقدي في الوقت الراهن، وإن كان احتمال رفع محدود لا يتجاوز 50 نقطة أساس، سواء في الاجتماع المقبل أو اجتماع سبتمبر.
هل تستمر سياسة التثبيت مع ارتفاع أسعار النفط؟
يرتبط جزء من ضغوط التضخم الحالية بعوامل العرض، خصوصاً ارتفاع أسعار البترول والطاقة وتأثيرها في السلع المستوردة. وأوضح محمود نجلة أن مستويات الفائدة الحالية تساعد على امتصاص السيولة والحد من ضغوط الطلب، بينما ترتبط الضغوط الحالية بصورة أساسية بارتفاع تكاليف الطاقة والسلع.
وتتزامن هذه التطورات مع تحذيرات من استمرار ارتفاع التضخم الأمريكي وحساسية أسعار الطاقة للتوترات الجيوسياسية، في وقت يترقب فيه المستثمرون اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي 15 و16 سبتمبر. وكان الفيدرالي قد أبقى الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير، بينما يظل اتجاه التضخم وأسعار النفط وسوق العمل عوامل رئيسية في تحديد توجهاته المقبلة.
كيف تطورت سياسة الفائدة قبل تثبيت سعر الصرف؟
بدأ البنك المركزي المصري عام 2025 بفائدة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، ثم بدأ دورة التيسير النقدي في أبريل بخفض 2.25%، وخفضها مجدداً في مايو، قبل استئناف الخفض في أغسطس وأكتوبر وديسمبر، لتنهي الفائدة عام 2025 عند 20% للإيداع و21% للإقراض. وفي فبراير 2026 خفضها إلى 19% للإيداع و20% للإقراض، قبل تثبيتها في مايو ويوليو، وعلى الجانب الآخر يمكن التعرف على المزيد في مجال التداول عبر موقع ديلي فوركس
