شهد سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري اداء متباين في السوق المصرفي، سجل البنك المركزي المصري 58.20 جنيه للشراء و58.36 جنيه للبيع. وفي البنوك الرئيسية بلغ السعر في البنك الأهلي المصري 58.10 جنيه للشراء و58.27 جنيه للبيع، وفي بنك مصر 58.10 جنيه للشراء و58.27 جنيه للبيع، بينما سجل البنك التجاري الدولي CIB 58.10 جنيه للشراء و58.28 جنيه للبيع، وبلغ السعر في مصرف أبوظبي الإسلامي 58.13 جنيه للشراء و58.31 جنيه للبيع.
وقد جاء بنك بيت التمويل الكويتي (KFH) في الصدارة عند 58.39 جنيه، تلاه بنك فيصل الإسلامي والمصرف العربي الدولي وبنك SAIB عند 58.36 جنيه. أما أدنى ثلاثة أسعار شراء فكانت بنك الإمارات دبي الوطني عند 57.75 جنيه، ثم بنك الأهلي الكويتي عند 58.01 جنيه، يليه بنك أبوظبي الأول وبنك كريدي أجريكول عند 58.06 جنيه. وبلغ متوسط سعر الشراء بين أعلى وأدنى الأسعار الثلاثة نحو 58.16 جنيه، فيما تكرر سعر 58.10 جنيه للشراء و58.27 جنيه للبيع في عدة بنوك، أبرزها البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك الإسكندرية والبنك العربي الأفريقي والبنك العقاري المصري العربي، كما ويمكن التعرف على أبرز الشركات القوية للتداول في مصر للمزيد.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
ما التوقعات بعد تحسن المؤشرات الاقتصادية في مصر؟
أظهرت البيانات استمرار تحسن المؤشرات النقدية، إذ ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يوليو إلى مايو من السنة المالية 2025/2026 بنسبة 31.2% لتصل إلى 43.1 مليار دولار مقابل 32.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها من السنة المالية السابقة. كما ارتفعت التحويلات خلال مايو 2026 بنسبة 13.5% لتسجل 3.9 مليار دولار مقابل 3.4 مليار دولار في مايو 2025.
وفي الوقت نفسه، ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 55.1 مليار دولار بنهاية يونيو 2026 مقارنة مع 53.134 مليار دولار بنهاية مايو، بينما انخفضت أرصدة الذهب إلى 16.784 مليار دولار مقابل 18.776 مليار دولار، كما تراجع رصيد حقوق السحب الخاصة إلى 444 مليون دولار مقابل 448 مليون دولار.
كيف تترقب الأسواق قرارات البنك المركزي الأوروبي؟
اتجهت الأنظار إلى اجتماع البنك المركزي الأوروبي، مع توقع بالإبقاء على معدل إعادة التمويل عند 2.40% ومعدل الإيداع عند 2.25%، بينما يترقب المستثمرون المؤتمر الصحفي لرئيسة البنك كريستين لاجارد للحصول على مؤشرات بشأن السياسة النقدية المقبلة. كما تتوقع الأسواق تحسن ثقة المستهلك في منطقة اليورو إلى -16.8 خلال يوليو مقارنة مع -17.7 سابقًا.
واعتبرت وكالة فيتش أن مرونة سعر الصرف ساعدت في استيعاب تدفق رؤوس الأموال الخارجة والحفاظ على التصنيف السيادي لمصر عند B مع نظرة مستقرة. كما توقع معهد التمويل الدولي نمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.5% خلال العام المالي 2026/2027 مقارنة مع 4.1% في 2025/2026 و4.4% في 2024/2025، مقابل 2.4% خلال 2023/2024، بالتزامن مع استمرار تراجع معدلات التضخم والدين الحكومي وتحسن الاحتياطيات الأجنبية وتدفقات رؤوس الأموال.