اسعار صرف الدينار العراقي مقابل الدولار تداول في إطار مستقر حول مستويات 1300.10 دينار عراقي، حيث أن سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الذي يتداول من خلال افضل شركات التداول في العراق، حيث شهد سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي يوم الخميس 23 يوليو 2026 استقراراً نسبياً في السوق الموازية، مع تمركز التداولات قرب مستوى 153,000 دينار لكل 100 دولار في بغداد وبقية المحافظات، وسط توازن حركة الطلب التجاري والسيولة، بالتزامن مع تجاوز أسعار النفط مستوى 90 دولاراً للبرميل واستمرار التوترات الإقليمية المؤثرة في الشحن والتأمين.

وسجل أعلى سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في الأسواق المحلية عند 153,250 ديناراً لكل 100 دولار في كركوك، بينما بلغ أدنى سعر 152,900 دينار في بغداد وكربلاء والبصرة. وبلغ متوسط سعر الصرف في السوق الموازية نحو 153,028 ديناراً لكل 100 دولار.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
وسجلت السليمانية 153,150 ديناراً لكل 100 دولار، والموصل 153,100 دينار، ودهوك 153,050 ديناراً، والنجف 153,000 دينار، بينما سجلت كربلاء والبصرة 152,900 دينار لكل 100 دولار.
كيف تتحرك أسعار الدولار بين السوق الرسمية والموازية خلال الفترة المقبلة؟
استقر السعر الرسمي لبيع الدولار لدى البنك المركزي العراقي عند 132,000 دينار لكل 100 دولار، بينما تراوحت الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية بين 20,900 و21,300 دينار لكل 100 دولار في جانب البيع، بنسبة تتراوح بين 15.8% و16.1% فوق السعر الرسمي.
وفي الشراء تراوحت الفجوة بين 20,800 و20,950 ديناراً لكل 100 دولار، حيث سجل الشراء في بغداد 152,800 دينار، وفي إسكان أربيل 152,950 ديناراً.
أما في صيرفات بغداد فقد بلغ سعر البيع 153,300 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 152,800 دينار، بينما سجلت إسكان أربيل 153,100 دينار للبيع و152,950 ديناراً للشراء، كما ويمكن التعرف على أفضل الشركات الكبيرة في التداول في العراق للمزيد.
كيف تؤثر التطورات المالية والنفطية في مسار الدولار العراقي؟
قدّر المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح خسائر العراق منذ اندلاع الحرب في المنطقة بين 40 و45 مليار دولار نتيجة انخفاض صادرات النفط وتعطل مشاريع التنمية. وأوضح أن العراق كان يصدر قبل الحرب نحو 3.3 مليون برميل يومياً بإيرادات سنوية تقدر بنحو 88 مليار دولار، إلا أن الصادرات تراجعت بعد 28 فبراير إلى أقل من 10% من مستوياتها المعتادة.
وتبلغ كلفة الرواتب والأجور والمعاشات والمنح وشبكات الرعاية الاجتماعية نحو 8 تريليونات دينار شهرياً، أي قرابة 5.9 مليارات دولار وفق سعر الصرف الرسمي البالغ 1320 ديناراً للدولار، بينما يرتفع الإنفاق الشهري إلى نحو 11 تريليون دينار مع إضافة الكهرباء والأدوية والسلة الغذائية وخدمة الدين الخارجي.
كما ارتفع الدين العام الداخلي إلى أكثر من 106 تريليونات دينار، بينما كان حجم احتياطيات البنك المركزي قبل الحرب يتراوح بين 105 و106 مليارات دولار، وتراجعت دون 50%، مع استمرار تغطية العملة المحلية بالاحتياطيات الأجنبية قرب 90% أو أقل قليلاً، مقابل حد أدنى مقبول يبلغ 75%.