شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري ارتفاعاً خلال تعاملات الخميس 9 يوليو 2026، بالتزامن مع قرار البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، وسجل متوسط سعر الدولار في البنوك المصرية نحو 49.63 جنيه للشراء و49.75 جنيه للبيع.
وجاء أعلى سعر صرف للدولار مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي الإسلامي عند 49.70 جنيه للشراء و49.80 جنيه للبيع، بينما سجل بنك الإمارات دبي الوطني أدنى سعر عند 49.47 جنيه للشراء و49.57 جنيه للبيع. أما السعر المعلن من البنك المركزي المصري فبلغ 49.63 جنيه للشراء و49.77 جنيه للبيع.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
وسجلت البنوك التي جاءت ضمن أدنى الأسعار بنك البركة الإسلامي والبنك التجاري الدولي وكريدي أجريكول عند 49.60 جنيه للشراء و49.70 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر المصرف المتحد 49.64 جنيه للشراء و49.74 جنيه للبيع، كما ويمكن التعرف على أبرز الشركات للتداول بقوة في مصر للمزيد.
إلى أين تتجه أسعار الدولار بعد تثبيت الفائدة عند 19% و20%؟
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19.00%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20.00%، مع الإبقاء على سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم عند 19.50%. وجاء القرار متوافقاً مع توقعات 9 بنوك استثمارية شاركت في استطلاع أجرته مؤسسات مالية، في ظل استمرار التضخم عند مستويات أعلى من المستهدف الرسمي.
كما سجل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية 14.3% خلال يونيو 2026 مقابل 14.6% في مايو، بينما يستهدف البنك المركزي الوصول بالتضخم إلى 7% مع هامش ±2 نقطة مئوية بحلول الربع الرابع من عام 2026.
ما التوقعات المرتبطة بالاحتياطي النقدي وتحويلات المصريين بالخارج؟
ارتفع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر إلى 55.07 مليار دولار بنهاية يونيو 2026 مقابل 53.134 مليار دولار في مايو، بزيادة بلغت 1.93 مليار دولار، ليسجل أعلى مستوى في تاريخ البلاد.
كما ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 33.2% خلال الفترة من يوليو 2025 حتى أبريل 2026 لتصل إلى 39.2 مليار دولار مقابل 29.4 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام المالي السابق. وعلى المستوى الشهري ارتفعت التحويلات بنسبة 44% خلال أبريل 2026 لتصل إلى 4.3 مليار دولار مقارنة مع 3 مليارات دولار في أبريل 2025، بينما سجلت تحويلات عام 2025 مستوى قياسياً بلغ 41.5 مليار دولار مقابل 29.6 مليار دولار في 2024، بنمو بلغ 40.5%.
بأي اتجاه تتحرك التوقعات الاقتصادية خلال ما تبقى من 2026؟
رفع البنك المركزي المصري توقعاته لمتوسط التضخم السنوي إلى 17% خلال الفترة المقبلة بدلاً من 11% سابقاً، مع توقع تسارع التضخم بداية من الربع الثاني وحتى نهاية العام. كما خفض توقعاته لنمو الناتج المحلي الحقيقي إلى 4.9% للعام المالي الحالي و4.8% للعام المالي المقبل مقابل توقعات سابقة بلغت 5.1% و5.5%.
وفي الوقت نفسه، تراجعت أسعار النفط من 126 دولاراً للبرميل في بداية التوترات الإقليمية إلى نطاق يتراوح بين 70 و80 دولاراً للبرميل عقب الإعلان عن اتفاق لوقف الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، بينما سجل الجنيه المصري ارتفاعاً بنحو 6% أمام الدولار منذ يونيو الماضي ليتحرك بين مستويات 48 و50 جنيهاً للدولار، هذا وعلى الجانب الآخر يمكن زيارة موقع ديلي فوركس لكل جديد.