عاد سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري لدائرة الاهتمام مجددا بعدما تجاوز مستوى 52 جنيهًا خلال الفترة الأخيرة. وهو ما أعاد للواجهة ظاهرة اتساع الفجوة بين أسعار الذهب في السوق المحلية وأسعار الذهب العالمية. رغم استقرار أو تراجع أسعار المعدن النفيس في البورات الدولية أحيانا. ويشير المحللون لأن هذا الوضع لا يرتبط فقط بحركة الذهب العالمية، بل يعكس أيضا التوقعات المستقبلية لسوق الصرف. إذ يبدأ تجار الذهب في مصر بتسعير المعدن وفقا لمخاطر انخفاض قيمة الجنيه وليس فقط وفقًا لسعر الدولار الرسمي.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
وخلال الأشهر الأخيرة، تعرض الجنيه المصري لضغوط متزايدة أمام الدولار. بعدما لامس سعر الصرف مستويات تقارب 52.97 جنيهًا في أواخر مايو. قبل أن يتداول بالقرب من 51.25 – 51.35 جنيهًا خلال منتصف يوليو. ليستقر اليوم بالقرب من 50.71 جنيهًا في أحدث التداولات. وعلى الرغم من هذا التراجع الأخير، فقد انخفض الجنيه بنحو 2.76% خلال شهر واحد. وبنسبة تقارب 3.94% على أساس سنوي، ما عزز توقعات استمرار التقلبات في سوق العملات.
لماذا تنفصل أسعار الذهب المحلية عن الأسعار العالمية؟
تنعكس هذه التحركات سريعا على سوق الذهب المحلي، حيث يفقد السعر المحلي ارتباطه المباشر بسعر الأوقية عالميا. لتظهر علاوة سعرية محلية ترتفع كلما ازدادت المخاوف بشأن سعر الصرف. ويرجع الخبراء هذا الانفصال لثلاثة عوامل رئيسية. يأتي في مقدمتها اعتماد تجار الذهب على ما يعرف بـ “الدولار الضمني"، إذ يتم احتساب أسعار الذهب باستخدام سعر صرف تحوطي يعكس التوقعات المستقبلية لانخفاض قيمة الجنيه. وليس السعر الرسمي المعلن، بهدف حماية المخزون من أي تحركات مفاجئة في سوق العملات.
في غضون ذلك، يؤدي تزايد إقبال المواطنين على شراء السبائك والجنيهات الذهبية وعيار 21. باعتبارها وسيلة لحفظ القيمة إلى ارتفاع الطلب بصورة تفوق المعروض. وهو ما يضيف علاوة سعرية محلية فوق السعر العالمي المحول إلى الجنيه.
في الوقت الراهن، يزيد من هذه الفجوة استمرار القيود المرتبطة بتوفير النقد الأجنبي اللازم لاستيراد الذهب الخام. إذ تؤدي محدودية السيولة الدولارية لدى بعض المستوردين إلى انخفاض المعروض المحلي. وهو ما يدفع الأسعار للارتفاع حتى في حال استقرار أسعار الذهب العالمية.
ما أسباب استمرار الضغوط على الجنيه المصري؟
وتأتي الضغوط على الجنيه المصري في ظل استمرار ارتفاع احتياجات البلاد من العملات الأجنبية لتغطية فاتورة الواردات. خاصة واردات الطاقة، إلى جانب التزامات خدمة الدين الخارجي. وهو ما يبقي الطلب على الدولار مرتفعا داخل القطاع المصرفي. وفي الوقت ذاته، يواصل البنك المركزي المصري تطبيق نظام أكثر مرونة لسعر الصرف في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي. وهو ما يسمح بتحرك العملة وفقًا لقوى العرض والطلب. ويؤدي لتقلبات أكبر مقارنة بالفترات السابقة التي شهدت تثبيتًا نسبيًا لسعر الصرف.
على صعيد آخر، يؤدي ضعف الجنيه إلى ارتفاع تكلفة السلع المستوردة والغذاء والطاقة. وهو ما يغذي الضغوط التضخمية ويدفع شريحة من المستثمرين والأفراد إلى تحويل جزء من مدخراتهم إلى الذهب باعتباره وسيلة للتحوط من تآكل القوة الشرائية، كما ويمكن التعرف على أفضل الشركات الكبيرة في تداول معدن الذهب للمزيد.
توقعات أسعار الذهب في مصر مع تحركات الدولار
ويرى المحللون أن استقرار الدولار قرب مستويات 50.70 جنيها، قد يساهم تدريجيا في تقليص الفجوة بين أسعار الذهب المحلية والعالمية مع تحسن توازن العرض والطلب. في المقابل، إذا عادت الضغوط على سوق الصرف، وارتفع الدولار مجددا أعلى مستويات 52 جنيها. فمن المرجح أن تتسع العلاوة السعرية في سوق الذهب المحلي. مع استمرار التجار في تسعير المعدن الأصفر وفق توقعات مستقبلية لسعر الصرف وليس وفق السعر الرسمي وحده.
ومن منظور الأسواق، أصبحت العلاقة بين الدولار والذهب في مصر أكثر تعقيدا من مجرد معادلة تحويل سعر الأوقية إلى الجنيه. إذ باتت تعكس مزيجا من توقعات المستثمرين، ومستويات السيولة الدولارية. أيضا، حجم الطلب المحلي على الذهب. وهو ما يجعل أسعار الذهب المحلية تتحرك أحيانا بوتيرة مختلفة تماما عن الاتجاه العالمي. خاصة، خلال فترات التقلبات الحادة في سوق الصرف.
