ارتفع سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات الأربعاء 8 يوليو 2026 في البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية.
سجل أعلى سعر شراء لليورو لدى بنك نكست عند 56.59 جنيه، فيما بلغ سعر البيع 56.92 جنيه، ليكون بذلك أعلى سعر شراء وأعلى سعر بيع بين البنوك الواردة في البيانات. وجاء أدنى سعر شراء عند 56.38 جنيه في بنك الإمارات دبي الوطني وميد بنك، بينما سجل أدنى سعر بيع 56.66 جنيه في بنك الإمارات دبي الوطني. وبلغ متوسط أسعار الشراء بين النطاقات الرئيسية نحو 56.49 جنيه، بينما بلغ متوسط أسعار البيع قرابة 56.78 جنيه.
وفي أكبر أربعة بنوك رئيسية، سجل البنك الأهلي المصري 56.49 جنيه للشراء و56.78 جنيه للبيع، بينما بلغ السعر في بنك مصر 56.49 جنيه للشراء و56.78 جنيه للبيع، وسجل بنك الإسكندرية 56.49 جنيه للشراء و56.78 جنيه للبيع، فيما سجل البنك التجاري الدولي 56.54 جنيه للشراء و56.76 جنيه للبيع.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
و في عدد من البنوك، سجلت بنوك مصر والأهلي المصري والإسكندرية والتنمية الصناعية والعربي الأفريقي الدولي وكريدي أجريكول سعر شراء بلغ 56.49 جنيه وسعر بيع عند 56.78 جنيه.
إلى أين تتجه توقعات الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة؟
أشارت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية إلى أن مرونة سعر الصرف في مصر ساهمت في امتصاص تدفق رؤوس الأموال الأجنبية الخارجة، كما ثبتت التصنيف السيادي لمصر عند مستوى "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، رغم التوترات المرتبطة بالحرب بين إيران وأمريكا وإسرائيل.
وفي السياق ذاته، توقع معهد التمويل الدولي انخفاض الدين الحكومي إلى 82% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2027/2026 مقابل 85.3% في 2026/2025 و86.8% في 2025/2024، مقارنة بمستوى بلغ 90.9% في 2023/2024.
كما رجح المعهد تحسن عجز الموازنة إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2027/2026 مقارنة بـ6.1% في العام السابق، إلى جانب توقع تحقيق فائض أولي عند 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 4% في 2025/2026، كما ويمكن التعرف على أبرز الشركات المتاحة للتداول في مصر للمزيد.
ما السيناريو المتوقع للفائدة الأوروبية خلال الأشهر المقبلة؟
أكد عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي خوسيه لويس إسكريفا أن جميع خيارات أسعار الفائدة ستظل مطروحة، وأن القرارات المستقبلية ستُتخذ اجتماعاً باجتماع وفق البيانات الاقتصادية الجديدة.
وأوضح أن ارتفاع أسعار النفط الناتج عن التوترات في الشرق الأوسط أدى إلى زيادة تضخم الخدمات وتكاليف النقل وأسعار الغذاء، الأمر الذي دفع البنك المركزي الأوروبي إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه الأخير.
كما أشار إلى أن استمرار انخفاض أسعار النفط خلال الفترة المقبلة قد يؤدي إلى تراجع ضغوط التضخم تدريجياً، في حين رفعت الأسواق توقعاتها لمزيد من التشديد النقدي الأوروبي بنحو 40 نقطة أساس إضافية بحلول نهاية العام، هذا ويمكن زيارة موقعنا ديلي فوركس daily forex للإطلاع على المزيد.