سجل الجنيه المصري تراجع ملحوظ أمام الدولار الأمريكي خلال الأسابيع الأولى من شهر يوليو، إذ فقد نحو 4% من قيمته خلال أول ثلاثة أسابيع من الشهر، ليصبح ثاني أكثر العملات تراجعًا بين العملات التي ترصدها بلومبرغ بعد البوليفيانو البوليفي الذي انخفض بنحو 38%. وجاء هذا الأداء وسط ضغوط مرتبطة بتجدد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، خصوصًا مع تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى تقليص استثماراتهم في أدوات الدين المحلية.
وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري يوم الخميس 23 يوليو 2026 مستويات بلغت 51.28 جنيهًا للشراء و51.42 جنيهًا للبيع في البنك المركزي المصري. وبلغ أعلى سعر للبيع بين البنوك الرئيسية 51.40 جنيهًا في البنك الأهلي المصري وبنك قناة السويس والمصرف المتحد وبنك التعمير والإسكان، بينما سجل أعلى سعر للشراء 51.30 جنيهًا في البنك الأهلي المصري وبنك قناة السويس والمصرف المتحد وبنك التعمير والإسكان.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
أما أقل سعر للبيع فبلغ 51.34 جنيهًا في بنك كريدي أجريكول، في حين سجل أقل سعر للشراء 51.24 جنيهًا في البنك نفسه. كما سجل بنك مصر 51.29 جنيهًا للشراء و51.39 جنيهًا للبيع، بينما بلغ السعر في البنك التجاري الدولي CIB وبنك البركة 51.25 جنيهًا للشراء و51.35 جنيهًا للبيع. وبلغ متوسط أسعار الشراء في البنوك المذكورة نحو 51.28 جنيهًا، ومتوسط أسعار البيع نحو 51.38 جنيهًا، كما ويمكن التعرف على أفضل مجموعة من شركات التداول في مصر للمزيد .
هل يمكن أن يستمر مسار الدولار مرتبطًا بالتوترات الإقليمية؟
ارتبط اداء الجنيه خلال الفترة الأخيرة بتطور الأوضاع الجيوسياسية، خصوصًا مع تجدد الصراع الإيراني الأمريكي واستمرار إغلاق مضيق هرمز، حيث أثارت المخاوف من ارتفاع أسعار النفط ضغوطًا على العملات في الدول الناشئة، خاصة الدول المستوردة للطاقة مثل مصر.
واقترب الدولار من مستوى 55 جنيهًا خلال الشهر الأول من اندلاع الحرب بين إيران والولايات المتحدة، قبل أن يتراجع لاحقًا مع انحسار جزء من الضغوط. كما سجل الدولار خلال تعاملات الأربعاء مستوى 51.35 جنيهًا بعد ارتفاع تجاوز 30 قرشًا.
ماذا ينتظر نظام سعر الصرف المرن أمام تغيرات السوق؟
يواصل البنك المركزي المصري تطبيق نظام سعر الصرف المرن الذي يسمح لقوى العرض والطلب بتحديد قيمة العملة، بدلًا من استخدام الاحتياطي الأجنبي للدفاع عن مستوى ثابت لسعر الصرف. وترى المؤسسات المالية الدولية أن هذا النظام يدعم مصداقية السياسة النقدية ويسمح بامتصاص الصدمات الخارجية.
وفي القطاع المصرفي، ارتفع معدل توظيف القروض إلى الودائع إلى 68.4% بنهاية مارس 2026 مقابل 66.4% بنهاية ديسمبر 2025، بينما بلغ المعدل بالعملة الأجنبية 92.9%. وتدور توقعات داخل السوق حول إمكانية خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي من 16% إلى 14% قبل نهاية العام، مع استمرار الضغوط على السيولة، بينما يرى مصرفيون آخرون أن أوضاع السيولة الحالية لا تتطلب ضخ أموال إضافية.
وكان البنك المركزي قد رفع الاحتياطي الإلزامي إلى 18% في سبتمبر 2022 لمواجهة التضخم، قبل خفضه إلى 16% في فبراير 2026. وتوقع طارق متولي إمكانية تحرير أكثر من 100 مليار جنيه من السيولة في حال خفض النسبة إلى 14%، بينما توقع وصول العائد على بعض الشهادات الادخارية إلى نحو 20% إذا استمرت معدلات التضخم الحالية، هذا ومن الممكن التعرف على كل جديد في التداول من خلال موقع DAILY FOREX .