شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري ارتفاعاً خلال تعاملات 13 يوليو 2026، بعد أن تجاوز مستوى 50 جنيهاً في معظم البنوك المصرية، بالتزامن مع مجموعة من التطورات الاقتصادية، من بينها إعلان البنك المركزي المصري تسجيل أعلى احتياطي نقد أجنبي في تاريخ البلاد، وتحسن مؤشرات ميزان المدفوعات، وطرح أول إصدار من الصكوك السيادية بعد تطبيق الضوابط التنظيمية الجديدة. كما تزامنت التحركات مع ارتفاع الدولار عالمياً نتيجة تجدد الهجمات في الشرق الأوسط، وزيادة مخاوف التضخم، وارتفاع احتمالات رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة.
إلى أين تتجه مستويات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري؟
سجل أعلى سعر صرف للدولار مقابل الجنيه المصري الدولار للشراء 50.35 جنيه وللبيع 50.45 جنيه في بنك كريدي أغريكول وبنك التنمية الصناعية، بينما جاء أدنى سعر عند بنك الإمارات دبي الوطني بواقع 49.77 جنيه للشراء و49.87 جنيه للبيع. وبلغ متوسط الأسعار بين أعلى وأدنى مستويات الشراء نحو 50.06 جنيه، بينما بلغ متوسط البيع نحو 50.16 جنيه.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
وفي أربعة بنوك رئيسية، سجل البنك الأهلي المصري 50.21 جنيه للشراء و50.31 جنيه للبيع، بينما بلغ السعر في بنك مصر 50.27 جنيه للشراء و50.37 جنيه للبيع، وسجل البنك التجاري الدولي 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع، فيما سجل البنك المركزي المصري 49.86 جنيه للشراء و50.00 جنيه للبيع، كما ويمكن التعرف على أفضل الشركات الكبيرة في التداول بمصر للمزيد.
ما المؤشرات المنتظرة بعد ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي؟
أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي احتياطيات النقد الأجنبي إلى 55.07 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، مقابل 53.134 مليار دولار بنهاية مايو، بزيادة بلغت 1.93 مليار دولار، ليسجل أعلى مستوى في تاريخ البلاد. كما أظهرت البيانات تراجع العجز الكلي في ميزان المدفوعات بنسبة
2.9% خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2025-2026 ليبلغ نحو 1.8 مليار دولار.
وسجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعاً بنسبة 33.2% خلال أول عشرة أشهر من العام المالي الحالي إلى 39.2 مليار دولار مقابل 29.4 مليار دولار، كما ارتفعت خلال أبريل 2026 بنسبة 44% إلى 4.3 مليارات دولار مقابل 3 مليارات دولار في أبريل 2025. وخلال عام 2025 بلغت التحويلات مستوى قياسياً عند 41.5 مليار دولار مقابل 29.6 مليار دولار في 2024، بزيادة نسبتها 40.5%، وعلى الجانب الآخر يمكن زيارة موقع ديلي فوركس لكل جديد.
كيف تترقب الأسواق نتائج الطرح الجديد للصكوك السيادية؟
طرح البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، أول إصدار من الصكوك السيادية بعد تطبيق الضوابط التنظيمية الجديدة بعائد ثابت وأجل استحقاق ثلاث سنوات، بقيمة 101.4 مليون دولار، ضمن خطة تنويع أدوات التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين. كما سبق أن قبل البنك المركزي سيولة تقارب 24.3 مليون دولار في طرح صكوك سيادية مماثلة لأجل ثلاث سنوات.
وفي ملف السياسة النقدية، قرر البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير، ليستقر سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر عائد الإقراض عند 20%، وسعر العملية الرئيسية عند 19.5%، مع تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 19.5%.