شهد سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات الأربعاء 10 يونيو 2026، وسجل اليورو في البنك المركزي المصري 59.74 جنيه للشراء و59.91 جنيه للبيع، بينما بلغ في البنك الأهلي المصري 59.71 جنيه للشراء و59.96 جنيه للبيع، وفي بنك مصر 59.71 جنيه للشراء و60.02 جنيه للبيع، وسجل في البنك التجاري الدولي 59.71 جنيه للشراء و59.93 جنيه للبيع.
وعلى مستوى الأسعار المسجلة في البنوك، جاء أعلى سعر شراء لليورو أمام الجنيه المصري عند 59.77 جنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك قناة السويس، بينما بلغ أعلى سعر بيع 60.02 جنيه في بنك مصر وبنك الإسكندرية. وسجل أدنى سعر شراء 59.68 جنيه في بنك البركة، فيما جاء أدنى سعر بيع عند 59.91 جنيه في البنك المركزي المصري.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
إلى أين تتجه الاحتياطيات الأجنبية خلال الفترة المقبلة؟
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 53.134 مليار دولار بنهاية مايو 2026، مقارنة بنحو 53.009 مليار دولار بنهاية أبريل. وفي المقابل، تراجعت أرصدة الذهب إلى 18.776 مليار دولار مقابل 19.2 مليار دولار في الشهر السابق، كما انخفض رصيد حقوق السحب الخاصة إلى 448 مليون دولار مقارنة مع 554 مليون دولار خلال أبريل، كما ويمكن التعرف على أفضل شركات التداول الكبيرة في مصر للمزيد.
ما التوقعات المرتبطة بالأوضاع الخارجية وفق تقديرات فيتش؟
أشارت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية إلى أن مرونة سعر الصرف ساعدت في امتصاص آثار التدفقات الخارجة من رؤوس الأموال الأجنبية، وساهمت في دعم استقرار التصنيف السيادي لمصر عند درجة كما أوضحت أن صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي والقطاع المصرفي تراجع بنحو 7 مليارات دولار خلال الشهرين المنتهيين في الأول من أبريل ليصل إلى نحو 22 مليار دولار، من بينها قرابة ملياري دولار نتيجة انخفاض أسعار الذهب .
وأضافت الوكالة أن السيناريو الأساسي يفترض إعادة فتح مضيق هرمز بحلول يوليو المقبل، مع توقع تراجع الاحتياطيات الأجنبية الإجمالية إلى نحو 50 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2027، بما يعادل نحو أربعة أشهر من المدفوعات الخارجية الجارية.
كيف ترتبط توقعات الاقتصاد الأوروبي بحركة اليورو؟
تترقب الأسواق قرار البنك المركزي الأوروبي في ظل ارتفاع التضخم بمنطقة اليورو إلى 3.2% مقارنة بالمستهدف البالغ 2%. كما تشير تقديرات الأسواق إلى احتمال تنفيذ زيادتين بمقدار ربع نقطة مئوية في أسعار الفائدة خلال العام الحالي، مع توقع خفض واحد على الأقل خلال منتصف عام 2027. وفي الوقت نفسه، تتراوح تقديرات النمو الاقتصادي في منطقة اليورو بين 0.2% و0.3%، وسط استمرار الضغوط المرتبطة بأسعار الطاقة وتباطؤ النشاط الاقتصادي.