شهد سعر اليورو مقابل الجنيه المصري تراجعًا خلال تعاملات الأربعاء 17 يونيو 2026 في أغلب البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، بالتزامن مع انخفاض الدولار الأمريكي واستمرار تدفقات المستثمرين الأجانب إلى أذون وسندات الخزانة. وأرجعت البيانات هذا التراجع إلى انخفاض الدولار وزيادة الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المحلية، في وقت سجلت فيه الاحتياطيات الدولية المصرية ارتفاعًا محدودًا.
إلى أي مستويات قد يتحرك سعر اليورو في البنوك المصرية خلال الفترة المقبلة؟
سجل أعلى سعر لشراء اليورو أمام الجنيه المصري لدى البنك المركزي المصري عند 58.22 جنيه للشراء و58.39 جنيه للبيع، بينما جاء بنك أبوظبي الإسلامي بأعلى سعر بين البنوك التجارية عند 58.25 جنيه للشراء و58.41 جنيه للبيع. في المقابل، سجل البنك العقاري المصري العربي أدنى سعر شراء عند 57.78 جنيه وسعر بيع 57.96 جنيه.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
أما أعلى ثلاثة أسعار شراء فجاءت في بنك أبوظبي الإسلامي عند 58.25 جنيه، ثم البنك المركزي المصري عند 58.22 جنيه، ثم بنك قناة السويس عند 58.11 جنيه. وسجلت أدنى ثلاثة أسعار شراء 57.78 جنيه بالبنك العقاري المصري العربي، و57.82 جنيه في المصرف العربي وبنك التنمية الصناعية وبنك قناة السويس، ثم 57.84 جنيه في بنك الإسكندرية.
وبلغ متوسط أسعار شراء اليورو في أربعة بنوك رئيسية هي البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي وبنك الإسكندرية نحو 57.98 جنيه، بينما بلغ متوسط البيع نحو 58.15 جنيه. كما تشابهت الأسعار عند مستوى 57.82 جنيه للشراء في المصرف العربي وبنك التنمية الصناعية وبنك قناة السويس، هذا ومن الممكن التعرف على أبرز الشركات المميزة في التداول بمصر للمزيد.
ما التوقعات المرتبطة بالاحتياطيات الأجنبية خلال العام المالي 2027؟
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 53.134 مليار دولار بنهاية مايو 2026 مقارنة مع 53.009 مليار دولار بنهاية أبريل. في المقابل، تراجعت أرصدة الذهب إلى 18.776 مليار دولار مقابل 19.2 مليار دولار في أبريل، كما انخفض رصيد حقوق السحب الخاصة إلى 448 مليون دولار مقابل 554 مليون دولار في الشهر السابق.
وأشار تقرير وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية إلى تثبيت التصنيف السيادي لمصر عند مستوى «B» مع نظرة فنية مستقرة، مستندًا إلى مرونة سعر الصرف وقدرته على استيعاب تدفقات رؤوس الأموال الخارجة وتأثيرات التوترات المرتبطة بالحرب بين إيران وأمريكا وإسرائيل.
كما أوضح التقرير تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي والقطاع المصرفي بنحو 7 مليارات دولار خلال الشهرين المنتهيين في الأول من أبريل ليصل إلى نحو 22 مليار دولار، بينها قرابة ملياري دولار نتيجة انخفاض أسعار الذهب.
كما أفادت وكالة فيتش بأن السيولة المحلية لا تزال عند مستويات مريحة، مع عدم وجود فجوة تُذكر بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازية.