شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري استقراراً قرب مستويات أقل من 50 جنيهاً للدولار، بالتزامن مع استمرار تدفق النقد الأجنبي وتحسن مؤشرات السيولة. وجاءت التحركات الأخيرة مدعومة بعودة الاستثمارات الأجنبية إلى سوق الدين الحكومي المصري، إذ سجلت تعاملات العرب والأجانب في السوق الثانوية للدين الحكومي صافي شراء بلغ 6.96 مليار دولار منذ بداية يونيو 2026.
وعلى مستوى سوق الصرف، سجل أعلى سعر صرف للدولار مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 49.96 جنيه للشراء و50.06 جنيه للبيع، فيما جاء أدنى سعر في بنك الإمارات دبي الوطني عند 49.77 جنيه للشراء و49.87 جنيه للبيع. وبلغ متوسط الأسعار بين أعلى وأدنى مستويات السوق نحو 49.87 جنيه للشراء و49.97 جنيه للبيع.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
أما أبرز البنوك الرئيسية، فسجل البنك الأهلي المصري 49.82 جنيه للشراء و49.92 جنيه للبيع، وسجل بنك مصر 49.82 جنيه للشراء و49.92 جنيه للبيع، بينما بلغ السعر في البنك التجاري الدولي 49.83 جنيه للشراء و49.93 جنيه للبيع، وسجل البنك المركزي المصري 49.85 جنيه للشراء و49.99 جنيه للبيع.
إلى أين تتجه تحركات الدولار مع استمرار تدفق الأموال الأجنبية؟
توزعت التدفقات الأجنبية على 4 مليارات دولار خلال الأسبوع الماضي، و635 مليون دولار خلال الأسبوع السابق له، إضافة إلى 2.3 مليار دولار خلال الأسبوع الأول من يونيو. وجاءت هذه التدفقات بالتزامن مع انخفاض كلفة التأمين على الديون السيادية المصرية عقب التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما أعاد اهتمام المستثمرين بأصول الأسواق الناشئة.
كما ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري إلى 53.134 مليار دولار خلال مايو 2026 مقابل 53.009 مليار دولار في أبريل، بزيادة بلغت 125 مليون دولار، ليسجل أعلى مستوى في تاريخ البلاد، كما ويمكن التعرف على أفضل شركات التداول في مصر للمزيد.
ما التوقعات المرتبطة بالسيولة خلال الفترة المقبلة؟
أظهرت بيانات البنك المركزي استمرار نمو تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إذ ارتفعت بنسبة 33.2% خلال أول عشرة أشهر من العام المالي الجاري لتصل إلى 39.2 مليار دولار مقابل 29.4 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام السابق. كما ارتفعت تحويلات أبريل وحده بنسبة 44% لتبلغ 4.3 مليار دولار مقارنة مع 3 مليارات دولار قبل عام.
وسجلت تحويلات المصريين بالخارج خلال عام 2025 نحو 41.5 مليار دولار، مقابل 29.6 مليار دولار خلال عام 2024، بزيادة بلغت 40.5%.
كيف تتابع الأسواق مؤشرات الدين الحكومي المصرية؟
شهدت أدوات الدين المحلية طلباً قوياً من المستثمرين، إذ تلقت أذون الخزانة المطروحة بقيمة 60 مليار جنيه طلبات بلغت نحو 387 مليار جنيه، بينما قبلت وزارة المالية ما يقارب 207 مليارات جنيه.
وفي المقابل، باع البنك المركزي المصري سندات خزانة لأجل ثلاث سنوات بقيمة 4.8 مليار جنيه فقط من أصل 20 مليار جنيه مستهدفة، مع ارتفاع متوسط العائد المقبول إلى نحو 23.1% مقابل 23% في العطاء السابق، بينما وصلت بعض طلبات المستثمرين إلى عوائد قاربت 30%.