شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري استقراراً في تعاملات الاثنين 1 يونيو 2026، بالتزامن مع عودة البنوك للعمل بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك. وجاءت التحركات في سوق الصرف بعد قرار البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث ثبت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19.00%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20.00%، وسعر العملية الرئيسية عند 19.50%، وسعر الائتمان والخصم عند 19.50%. كما أظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع المعروض النقدي بنسبة 19.3% على أساس سنوي خلال أبريل 2026، في وقت رفع فيه توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.1% خلال العام المالي الحالي و5.5% خلال العام المالي المقبل، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 4.8% و5.1% على التوالي.
يمكنك تداول العملات في مصر من خلال افضل شركات التداول في مصر على موقعنا!
ما توقعات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة؟
تترقب الأسواق المحلية التطورات المتعلقة بالنقد الأجنبي وأداء السوق المصرفية وقرارات السياسة النقدية المقبلة، إلى جانب المستجدات الاقتصادية العالمية. وأشار البنك المركزي إلى أن معدل التضخم السنوي العام تباطأ إلى 14.9% في أبريل 2026 مقابل 15.2% في مارس، بينما تراجع التضخم الأساسي إلى 13.8% مقارنة مع 14.0%. كما توقع البنك المركزي تسارعاً مؤقتاً للتضخم حتى الربع الثالث من عام 2026 قبل عودته تدريجياً نحو المستويات المستهدفة خلال النصف الثاني من عام 2027.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
إلى أين تتجه مستويات الدولار في البنوك المصرية؟
سجل أعلى سعر للدولار أمام الجنيه المصري بين البنوك الواردة بالمصادر لدى بنوك قناة السويس وميد بنك ونكست عند 52.23 جنيه للشراء و52.33 جنيه للبيع، بينما جاء أدنى سعر في بنك الإمارات دبي الوطني عند 51.87 جنيه للشراء و51.98 جنيه للبيع. أما متوسط الأسعار فتراوح قرب مستويات 51.97 جنيه للشراء و52.07 جنيه للبيع.
كما تراجع الدولار في العقود الآجلة للجنيه المصري لأجل عام إلى 59.32 جنيهاً، بالتزامن مع انخفاض تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية إلى أقل من 3% مسجلة أدنى مستوى منذ 19 فبراير الماضي. كما سجلت السوق الثانوية للدين الحكومي المصري صافي تدفق للأجانب والعرب بقيمة 610 ملايين دولار خلال مايو الماضي. وفي الوقت ذاته، أشار البنك المركزي إلى استمرار متابعة التضخم المحلي والعالمي والتوترات الجيوسياسية والسياسات التجارية العالمية عند رسم توجهات السياسة النقدية المقبلة.