شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري تراجعاً خلال تعاملات الخميس، ليعود الدولار للتداول دون مستوى 52 جنيهاً في غالبية البنوك المصرية، بالتزامن مع استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية والعربية إلى أدوات الدين الحكومية وارتفاع الموارد الدولارية الناتجة عن زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج. كما تزامن ذلك مع تراجع العقود الآجلة للجنيه المصري وانخفاض تكلفة التأمين على الديون السيادية إلى مستويات تعد الأدنى منذ 19 فبراير الماضي.
سجل أعلى سعر للدولار في بنك المصرف العربي عند 51.95 جنيه للشراء و52.05 جنيه للبيع، بينما جاء أدنى سعر في بنك الإمارات دبي الوطني عند 51.67 جنيه للشراء و51.77 جنيه للبيع. وفي عدد من البنوك، من بينها الأهلي المصري ومصر والتعمير والإسكان ونكست والمصرف المتحد وفيصل الإسلامي والعربي الأفريقي، استقر الدولار عند 51.77 جنيه للشراء و51.87 جنيه للبيع. أما متوسط السعر لدى البنك المركزي المصري فبلغ 51.76 جنيه للشراء و51.90 جنيه للبيع، كما ويمكن التعرف على أبرز شركات التداول في مصر للمزيد.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
ما التوقعات المرتبطة بالعقود الآجلة للجنيه المصري؟
تراجع الدولار في العقود الآجلة للجنيه المصري لأجل عام إلى 59.32 جنيه، منخفضاً إلى ما دون مستوى 60 جنيهاً. وجاء ذلك بالتزامن مع انخفاض تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر إلى أقل من 3%، لتسجل أدنى مستوى منذ ما قبل بداية حرب إيران.
وتعد العقود الآجلة اتفاقات مالية لتحديد سعر شراء أو بيع الجنيه في تاريخ مستقبلي وفق سعر يتم الاتفاق عليه حالياً، مع احتساب فروق الفائدة والتوقعات المستقبلية للعملة.
ما السيناريو المتوقع للسياسة النقدية في الفترة المقبلة؟
استمرت السياسة النقدية دون تغيير بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت سعر عائد الإيداع عند 19% وسعر الإقراض عند 20% وسعر العملية الرئيسية عند 19.50%، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%.
ملخص
استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري دون حاجز 52 جنيهاً في أغلب البنوك المصرية، مدعوماً بتدفق استثماري قوي إلى أدوات الدين الحكومية، وارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 34.9 مليار دولار، وتراجع العقود الآجلة للجنيه إلى 59.32 جنيه، بالتزامن مع صافي شراء أجنبي وعربي بلغ 1.3 مليار دولار وتجديد اتفاق تبادل العملات بين مصر والصين بقيمة 30 مليار يوان.