شهد سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري استقرارًا خلال تعاملات الأحد 31 مايو 2026، بالتزامن مع حالة من الهدوء النسبي في سوق الصرف المحلية، كما تزامن استقرار العملة الأوروبية مع آخر أيام عطلة القطاع المصرفي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، على أن تستأنف البنوك أعمالها غدًا الإثنين.
وسجل البنك المركزي المصري متوسط سعر بلغ 60.79 جنيه للشراء و60.96 جنيه للبيع، بينما سجل البنك الأهلي المصري 60.74 جنيه للشراء و60.95 جنيه للبيع، وهي نفس المستويات المسجلة في بنك مصر. وفي بنك الإسكندرية بلغ السعر 60.62 جنيه للشراء و60.85 جنيه للبيع، في حين سجل البنك التجاري الدولي 60.80 جنيه للشراء و61.01 جنيه للبيع.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
أما أعلى ثلاثة أسعار شراء لليورو فجاءت لدى مصرف أبوظبي الإسلامي عند 60.82 جنيه، ثم البنك التجاري الدولي عند 60.80 جنيه، ثم البنك المركزي المصري عند 60.79 جنيه. وسجلت أدنى ثلاثة أسعار شراء في بنك الإسكندرية عند 60.62 جنيه، ثم بنك البركة عند 60.70 جنيه، ثم البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك قناة السويس عند 60.74 جنيه.
يمكنك تداول العملات في مصر من خلال افضل شركات التداول في مصر على موقعنا!
إلى أين تتجه توقعات اليورو مع اقتراب اجتماع المركزي الأوروبي؟
أكد فابيو بانيتا عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي ومحافظ بنك إيطاليا أن البنك سيتحرك في الوقت المناسب وبشكل مدروس لمنع تحول صدمة أسعار الطاقة إلى تضخم مستمر. كما أشار إلى أن اجتماع البنك المركزي الأوروبي المقرر يومي 10 و11 يونيو سيكون محطة مهمة لتقييم انتقال أثر ارتفاع أسعار الطاقة إلى الاقتصاد الحقيقي.
وأضاف بانيتا أن أسعار النفط والغاز قد لا تعود سريعًا إلى مستوياتها الطبيعية حتى في حال التوصل إلى تسوية سريعة للحرب الإيرانية، مع استمرار متابعة توقعات التضخم في منطقة اليورو، بينما لا تزال توقعات التضخم على المدى المتوسط قريبة من مستهدف البنك البالغ 2%.
ما التوقعات المرتبطة بالأوضاع الخارجية وسوق النقد المصرية؟
أشارت وكالة فيتش إلى أن مرونة سعر الصرف في مصر ساعدت على امتصاص تداعيات خروج رؤوس الأموال الأجنبية والحد من تأثير التوترات المرتبطة بالحرب بين إيران وأمريكا وإسرائيل على التصنيف السيادي لمصر عند مستوى "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وذكرت الوكالة أن صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي تراجع بنحو 7 مليارات دولار خلال الشهرين المنتهيين في الأول من أبريل ليصل إلى نحو 22 مليار دولار، من بينها نحو ملياري دولار نتيجة انخفاض أسعار الذهب. كما استقرت الاحتياطيات الدولية عند نحو 53 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي، مع استمرار السيولة الدولارية المحلية عند مستويات مريحة وعدم وجود فجوة تذكر بين السعر الرسمي والسوق الموازية.