صادرات الغاز المسال ترتفع بأكثر من 750% خلال شهرين… لكن الواردات تكشف الوجه الآخر للأزمة
سلطت الأسواق والطاقة الضوء في مصر خلال الأيام الأخيرة على أرقام صادرات الغاز المسال التي قفزت بشكل كبير، وبنسبة زادت عن 750% خلال أول شهرين في العام الجاري. ولكن، خلف هذا الرقم الضخم، هناك مفارقة لا يمكن تجاهلها: مصر تصدر الغاز، وفي الوقت ذاته تستورد المزيد منه. فماذا يحدث فعليًا؟
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
قفزة قوية في صادرات الغاز
وفقًا لبيانات التجارة الخارجية، ارتفعت قيمة الصادرات المصرية من الغاز الطبيعي المسال إلى نحو 89.7 مليون دولار، خلال أول شهرين في عام 2026، مقارنة بـ 10.5 مليون دولار فقط خلال الفترة ذاتها من العام المنصرم 2025.
أما في فبراير، فقد قفزت صادرات الغاز بنسبة تجاوزت حاجز الـ 600% على الأساس السنوي، في إشارة لعودة نشاط التصدير، بعد فترة من التراجع. ومن بين أبرز الشحنات الأخيرة:
تصدير شحنة غاز مسال من مجمع إدكو متجهة إلى تركيا، لصالح شركة Shell plc.
أين تكمن المفاجأة؟
على الرغم من هذا الارتفاع الكبير في الصادرات، ارتفعت أيضًا واردات مصر من الغاز المسال أيضًا بنسبة تقارب الـ 28% خلال نفس الفترة؛ لتتجاوز حاجز الـ 1.5 مليار دولار. وهنا تتكشف الحقيقة، فمصر لا تعيش فائض في الغاز المسال بشكل كامل، ولكنها تحاول أن تدير الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
هل أنت مستعد للتداول بإشارات التداول المجانية الخاصة بنا؟ فيما يلي قائمتنا لـ أفضل وسطاء التداول الذين يستحقون المراجعة.
لماذا تستورد مصر الغاز وهي تصدّره؟
قد يبدو الأمر متناقضًا، لكنه في الواقع مرتبط بطبيعة سوق الطاقة:
مصر تمتلك بنية قوية لتسييل وتصدير الغاز، لكنها تواجه ضغطًا متزايدًا في الطلب المحلي، خصوصًا خلال الصيف ومع تراجع الإنتاج المحلي مقارنة بالسنوات السابقة.
بمعنى آخر:
يتم استيراد الغاز لتغطية الاستهلاك المحلي، بينما تستمر بعض عمليات التصدير والعقود الخارجية
مصر تحاول الحفاظ على موقعها كمركز إقليمي للطاقة
على الرغم من التحديات، إلا أن القاهرة لا تبدو بأنها مستعدة للتراجع عن طموحها في أن تكون مركزًا إقليميًا للغاز في الشرق المتوسط. ولهذا تتحرك في عدة اتجاهات:
توسيع الاستكشافات البحرية
زيادة التعاون الإقليمي في الغاز
رفع القدرة الإنتاجية مستقبلًا
تستهدف مصر الوصول إلى إنتاج يصل إلى 6.6 مليار قدم مكعب يوميًا في حلول العام 2030؛ مع خطط لحفر العشرات من الآبار الجديدة في البحر المتوسط.
الضغوط لم تختفِ بعد
ورغم عودة بعض الصادرات، لا تزال السوق تواجه تحديات واضحة:
ارتفاع الطلب المحلي على الكهرباء
تراجع بعض الحقول مقارنة بذروة الإنتاج السابقة
اضطرابات سوق الطاقة العالمية
علاوة على أن التوترات الإقليمية وأزمة الملاحة في مضيق هرمز، زادت من الضغوطات على أسواق الغاز والنفط عالميًا.
الخلاصة
الأرقام الأخيرة تبدو ضخمة جدًا، ولكنها لا تكشف عن القصة بشكل كامل. نعم، صادرات الغاز المصرية قد ارتفعت، ولكن وارداتها ترتفع أيضًا، والضغط المحلي ما زال حاضرًا. فهل تعود مصر فعلًا إلى موقع "مُصدّر الطاقة القوي"، أم أن السوق يعيش توازنًا هشًا قد يتغير سريعًا؟
