شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار خلال تعاملات الأربعاء 27 مايو 2026، بالتزامن مع عطلة عيد الأضحى المبارك وتوقف النشاط المصرفي النسبي داخل البنوك المحلية، في وقت تركزت فيه متابعة الأسواق على السياسة النقدية المرتقبة واجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر عقده في 9 يوليو 2026.
وسجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للدولار عند 52.29 جنيه للشراء و52.39 جنيه للبيع، بينما جاءت أقل الأسعار في بنك الإسكندرية وبنك الإمارات دبي الوطني عند 52.13 جنيه للشراء و52.23 جنيه للبيع. وبلغ متوسط السعر في البنك المركزي المصري 52.22 جنيه للشراء و52.32 جنيه للبيع، في حين استقرت الأسعار داخل البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك نكست وبنك قناة السويس والمصرف المتحد والمصرف العربي الدولي وكريدي أجريكول والبنك العقاري المصري العربي عند 52.23 جنيه للشراء و52.33 جنيه للبيع.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
ما السيناريوهات المنتظرة قبل اجتماع البنك المركزي المصري؟
تتجه الأنظار نحو اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس 9 يوليو 2026، ضمن الاجتماعات الدورية التي تعقد كل ستة أسابيع تقريبًا، بعد قرار اللجنة في 21 مايو الماضي بتثبيت أسعار الفائدة دون تغيير، مع متابعة معدلات التضخم وتحركات الأسواق العالمية وأسعار النفط والطاقة وأسعار الصرف.
ويضم جدول اجتماعات اللجنة خلال 2026 اجتماعات في 20 أغسطس و24 سبتمبر و29 أكتوبر و17 ديسمبر، بينما تضم اللجنة 7 أعضاء بينهم محافظ البنك المركزي ونائباه وأربعة أعضاء من مجلس الإدارة. وتتابع اللجنة مؤشرات النمو والسيولة والتضخم قبل اتخاذ قرارات الفائدة.
يمكنك تداول العملات في مصر من خلال افضل شركات التداول المتاحة في مصر على موقعنا!
كيف تبدو التقديرات المقبلة لتحركات سعر الصرف؟
توقعت تقارير اقتصادية استمرار التحرك المحدودة للدولار خلال الأيام المقبلة مع عودة البنوك للعمل بعد عطلة العيد، إلى جانب استمرار مراقبة الأسواق لقرارات الفائدة الأمريكية والتطورات الاقتصادية العالمية. كما ارتبط استقرار الدولار داخل السوق المحلية بهدوء الطلب على العملة الأمريكية وتحسن تدفق الدولار نسبيًا خلال الفترة الأخيرة.
لذا حافظ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري على استقراره فوق مستوى 52 جنيهًا داخل البنوك المصرية خلال عطلة عيد الأضحى، بالتزامن مع ترقب الأسواق لاجتماع البنك المركزي المصري في يوليو المقبل، وسط متابعة مستمرة لتحركات الفائدة العالمية وأسعار الصرف والتضخم خلال النصف الثاني من 2026.