شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري تراجعاً خلال تعاملات الاثنين 25 مايو 2026، بالتزامن مع آخر يوم عمل للبنوك قبل إجازة عيد الأضحى، في وقت قرر فيه البنك المركزي المصري تعطيل العمل بالبنوك من 26 مايو حتى 31 مايو، مع استمرار تشغيل ماكينات الصراف الآلي والخدمات البنكية الإلكترونية والتطبيقات المصرفية على مدار الساعة طوال فترة الإجازة.
سجل البنك التجاري الدولي CIB أعلى سعر للدولار عند 52.27 جنيه للشراء و52.37 جنيه للبيع، وفي المقابل، سجل بنك الإسكندرية وبنك الإمارات دبي الوطني أدنى سعر عند 52.13 جنيه للشراء و52.23 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 52.15 جنيه للشراء و52.25 جنيه للبيع.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
أما بنوك الأهلي المصري ومصر وقناة السويس وكريدي أجريكول وQNB الأهلي والمصرف العربي الدولي سعر 52.23 جنيه للشراء و52.33 جنيه للبيع. كما بلغ السعر في البنك المركزي المصري 52.22 جنيه للشراء و52.36 جنيه للبيع.
يمكنك تداول العملات في مصر من خلال افضل وسطاء التداول في مصر على موقعنا!
إلى أين تتجه توقعات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري؟
رجحت وكالة ستاندرد آند بورز استمرار ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري ليصل إلى 55 جنيهاً بنهاية العام المالي الحالي، ثم إلى 60 جنيهاً بنهاية العام المالي المقبل، مع توقعات ببلوغه 63 جنيهاً بحلول يونيو 2028 و66 جنيهاً في يونيو 2029.
وأشارت التقديرات الفنية إلى أن أداء الجنيه خلال الفترة المقبلة يرتبط باتجاهات الاستثمار الأجنبي غير المباشر، وتطورات أسعار الفائدة العالمية، إضافة إلى التوترات الإقليمية. كما أكدت الوكالة استمرار التزام السلطات المصرية بسعر صرف تحدده آليات السوق ضمن برنامج صندوق النقد الدولي، مع استمرار أولوية مرونة سعر الصرف خلال المرحلة المقبلة.
ما التوقعات المرتبطة بتحركات الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة؟
وعبر النظرة الفنية التحليلية أظهرت بيانات وتقارير حديثة استمرار تعافي الجنيه المصري منذ الأسبوع الماضي، بعدما تراجع الدولار من مستويات تجاوزت 53 جنيهاً خلال مايو إلى نطاق 52 جنيهاً. كما أشار تقرير لوكالة فيتش إلى أن الجنيه فقد نحو 10% من قيمته أمام الدولار منذ نهاية فبراير الماضي نتيجة خروج تدفقات استثمارية أجنبية تجاوزت 10 مليارات دولار.
وتوقعت فيتش تراجع احتياطي النقد الأجنبي في مصر إلى نحو 50 مليار دولار بنهاية العام المالي 2026-2027، بما يعادل قرابة 4 أشهر من المدفوعات الخارجية. كما أوضحت وزارة المالية المصرية أن زيادة سعر الصرف للجنيه أمام الدولار جنيهاً واحداً تكلف الموازنة أكثر من مليار جنيه، بينما تصل التكلفة إلى 7 مليارات جنيه عند مستوى 52 جنيهاً للدولار.