شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار خلال تعاملات الثلاثاء 26 مايو 2026، بالتزامن مع عطلة البنوك بمناسبة عيد الأضحى، بعدما تراجع الدولار بنحو 80 قرشًا خلال اليومين الماضيين، ليستقر قرب مستوى 52.3 جنيه. وجاء ذلك وسط متابعة الأسواق المحلية لتطورات التهدئة بين الولايات المتحدة وإيران، بعد إعلان الرئيس الأميركي ترامب عن إحراز تقدم في مذكرة تفاهم ترتبط بإعادة فتح مضيق هرمز.
وسجل أعلى سعر للدولار مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 52.29 جنيه للشراء و52.39 جنيه للبيع، بينما جاء أدنى سعر في بنك الإسكندرية وبنك الإمارات دبي الوطني عند 52.13 جنيه للشراء و52.23 جنيه للبيع. وبلغ متوسط السعر في البنك المركزي المصري 52.22 جنيه للشراء و52.35 جنيه للبيع.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
واستقر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك قناة السويس والمصرف المتحد عند 52.23 جنيه للشراء و52.33 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك التجاري الدولي CIB نحو 52.18 جنيه للشراء و52.28 جنيه للبيع. كما بلغ السعر في بنك فيصل الإسلامي وبنك الكويت الوطني 52.15 جنيه للشراء و52.25 جنيه للبيع، وفي بنك التعمير والإسكان 52.27 جنيه للشراء و52.37 جنيه للبيع، فيما سجل بنك الشركة المصرفية 52.28 جنيه للشراء و52.38 جنيه للبيع.
يمكنك تداول العملات في مصر من خلال افضل شركات التداول المحترفة في مصر على موقعنا!
إلى أين تتجه توقعات الدولار أمام الجنيه خلال الربع الثالث؟
ربط محللون تراجع الدولار بعودة الهدوء الجيوسياسي وتحسن شهية المستثمرين تجاه الأسواق الناشئة. كما إن إنهاء التوترات بين الولايات المتحدة وإيران قد يدفع تدفقات استثمارية جديدة إلى السوق المصرية، مع توقعات فنية بارتفاع حجم التداول اليومي في سوق الإنتربنك من مستويات تتراوح بين 200 و300 مليون دولار إلى أكثر من مليار دولار حال تدفق استثمارات قوية.
وأضاف أن التقديرات الحالية تضع السعر العادل للدولار بين 45 و50 جنيهًا وفق فروق التضخم بين مصر والولايات المتحدة والدول الشريكة تجاريًا، متوقعًا تراجع الدولار إلى أقل من 50 جنيهًا خلال الربع الثالث من العام الجاري.
متى قد يعود الدولار إلى مستويات ما قبل الحرب؟
إن تراجع خام برنت إلى حدود 98 دولارًا يعد مؤشرًا إيجابيًا للأسواق، حيث يمكن أن يؤدي استمرار التهدئة إلى زيادة المعروض من الدولار داخل السوق المصرية. ورجح إمكانية عودة الدولار إلى مستويات 46 و47 جنيهًا خلال شهرين أو ثلاثة أشهر حال استمرار الاستقرار الإقليمي دون تصعيد جديد.