شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا بنهاية تعاملات الأربعاء 6 مايو 2026، بالتزامن مع تراجع واضح في مستويات الأسعار داخل القطاع المصرفي، حيث تراوح الانخفاض بين 40 و50 قرشًا في عدد من البنوك، مع تسجيل تراجع يومي بنحو جنيه كامل خلال التعاملات.
سجل البنك المركزي المصري 52.76 جنيه للبيع و52.62 جنيه للشراء، وفي البنوك الكبرى، استقر السعر في البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك قطر الوطني وبنك كريدي أجريكول عند 52.77 جنيه للبيع و52.67 جنيه للشراء. كما سجل البنك التجاري الدولي وبنك فيصل الإسلامي وبنك الكويت الوطني مستويات متقاربة عند 52.70 جنيه للبيع و52.60 جنيه للشراء، بينما جاء بنك الإسكندرية عند مستوى أقل نسبيًا بلغ 52.67 جنيه للبيع و52.57 جنيه للشراء.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
أما أعلى سعر مسجل، فجاء في بنك الكويت الوطني عند 53.80 جنيه للبيع و53.70 جنيه للشراء، يليه بنك التعمير والإسكان عند 53.77 جنيه للبيع و53.67 جنيه للشراء، ثم البنك التجاري الدولي عند 53.75 جنيه للبيع و53.65 جنيه للشراء. في المقابل، سجل أدنى سعر في بنك الإسكندرية وبنك الإمارات دبي الوطني عند 53.67 جنيه للبيع و53.57 جنيه للشراء، بينما سجل بنك كريدي أجريكول وبنك أبوظبي التجاري 53.25 جنيه للبيع و53.15 جنيه للشراء.
يمكنك تداول العملات في مصر من خلال أبرز منصات التداول الكبيرة في مصر على موقعنا!
إلى أين تتجه أسعار الدولار خلال الفترة القصيرة المقبلة؟
تشير التوقعات إلى استمرار حالة التذبذب في ظل التوجهات الاقتصادية والسياسية الحالية، مع ترقب تغيرات جديدة مرتبطة بحجم التدفقات الأجنبية وحركة السوق النقدي.
ما السيناريو المتوقع وفق تقديرات المؤسسات الدولية؟
توقعت وكالة ستاندرد آند بورز وصول الدولار إلى 55 جنيهًا بنهاية العام المالي الحالي، و60 جنيهًا في العام التالي، مع ارتفاعه إلى 63 جنيهًا بحلول يونيو 2028 و66 جنيهًا في يونيو 2029.
كيف ستتحرك السوق مع استمرار تذبذب الأموال الأجنبية؟
شهدت تعاملات الأجانب والعرب صافي بيع بقيمة 471 مليون دولار، مقابل صافي شراء بلغ 2.3 مليار دولار خلال أبريل، إلى جانب تذبذب أسبوعي شمل بيع 237.5 مليون دولار وشراء 204 ملايين دولار بعد موجة تخارج بلغت 558 مليون دولار.
هل تؤثر سياسات الفائدة الحالية على مسار سعر الصرف؟
رفعت البنوك عوائد الشهادات إلى مستويات بين 17.25% و17.50% للعائد الثابت، و19% إلى 19.5% للعائد المتغير، بالتزامن مع ارتفاع التضخم من 10.1% في يناير إلى 13.4% في فبراير ثم 15.2% في مارس.