استقر سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات الأربعاء 27 مايو 2026 في البنوك العاملة بالسوق المحلية، بالتزامن مع عطلة عيد الأضحى المبارك، وسجل اليورو في البنك المركزي المصري 60.79 جنيه للشراء و60.96 جنيه للبيع، بينما بلغ متوسط الأسعار المتداولة في عدد من البنوك الكبرى نحو 60.74 جنيه للشراء و60.96 جنيه للبيع.
وسجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لليورو أمام الجنيه المصري عند 60.82 جنيه للشراء و61.03 جنيه للبيع، تلاه بنك التعمير والإسكان عند 60.80 جنيه للشراء و61.01 جنيه للبيع، ثم البنك التجاري الدولي CIB عند 60.80 جنيه للشراء و61.01 جنيه للبيع. وفي المقابل، جاء بنك الإسكندرية ضمن أدنى الأسعار عند 60.62 جنيه للشراء و60.85 جنيه للبيع، بينما سجل بنك البركة 60.70 جنيه للشراء و60.92 جنيه للبيع، وسجل كل من ميد بنك والبنك المصري الخليجي 60.73 جنيه للشراء مع أسعار بيع عند 61.00 جنيه و60.97 جنيه على التوالي.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
إلى أين تتجه توقعات اليورو في البنوك المصرية؟
شهدت البنوك الكبرى أسعارًا متقاربة لليورو، إذ سجل البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك قناة السويس وبنك نكست والمصرف العربي والبنك العربي الأفريقي والبنك العقاري المصري العربي وبنك التنمية الصناعية سعر 60.74 جنيه للشراء و60.96 جنيه للبيع. كما بلغ سعر اليورو في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 60.77 جنيه للشراء و60.98 جنيه للبيع.
هل أنت مستعد للتداول بـ إشاراتنا الفنية للتداول؟ فيما يلي قائمتنا لـ أفضل وسطاء التداول في جمهورية مصر العربية الذين يستحقون المراجعة.
وجاء استقرار العملة الأوروبية في السوق المحلية بالتزامن مع تقرير وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية، الذي أشار إلى تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي بنحو 7 مليارات دولار خلال الشهرين المنتهيين في الأول من أبريل، ليصل إلى نحو 22 مليار دولار، بينها قرابة ملياري دولار نتيجة انخفاض أسعار الذهب .
ماذا تتوقع الأسواق بعد بيانات «فيتش» الأخيرة؟
أوضحت «فيتش» أن صافي الاحتياطيات الدولية استقر عند نحو 53 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي، مع استمرار مستويات السيولة المحلية عند مستويات مريحة، وعدم وجود فجوة تُذكر بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازية. كما أبقت الوكالة التصنيف السيادي لمصر عند مستوى «B» مع نظرة مستقرة.
وأشار التقرير إلى أن مرونة سعر الصرف ساهمت في امتصاص تداعيات التدفقات الخارجة من رؤوس الأموال الأجنبية، بالتزامن مع التوترات المرتبطة بالحرب بين إيران وأمريكا وإسرائيل. كما توقعت الوكالة تراجع الاحتياطيات الأجنبية الإجمالية إلى نحو 50 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2027، بما يعادل نحو 4 أشهر من المدفوعات الخارجية الجارية، في حال إعادة فتح مضيق هرمز بحلول يوليو المقبل.
كيف تترقب الأسواق قرار الفائدة الأوروبية المقبل؟
على الجانب الأوروبي، هناك احتمالية اتجاه البنك المركزي الأوروبي إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال يونيو المقبل، مع احتمال تنفيذ زيادة إضافية في مارس 2027 إذا استمرت الظروف الحالية. وأشار إلى أن ارتفاع التضخم خلال أبريل سيدفع البنك إلى تعديل توقعات التضخم والنمو خلال الاجتماعات المقبلة.