شهد سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات الأحد 3 مايو 2026 تغير ملحوظ، حيث بدأ اليوم على ارتفاع في عدد من البنوك، قبل تسجيل تراجع لاحقًا، ضمن نطاق محدود يعكس حالة من التذبذب المرتبط بعوامل نقدية محلية وتطورات خارجية. يأتي ذلك بالتزامن مع قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة عند 19.00% للإيداع و20.00% للإقراض و19.50% للعملية الرئيسية، مع تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 19.50%.
سجل أعلى سعر لشراء اليورو عند 62.78 جنيه، بينما بلغ أدنى سعر شراء نحو 62.44 جنيه، في حين تراوح متوسط السعر حول 62.86 جنيه. أما على جانب البيع، فقد سجل أعلى مستوى عند 63.27 جنيه، وأدنى مستوى عند 62.78 جنيه. وهناك بنوك ذات أسعار متشابهة عند مستوى 62.76 جنيه للشراء و63.25 جنيه للبيع في عدة بنوك منها البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك الإسكندرية وبنك QNB، بينما سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر شراء عند 62.78 جنيه وأعلى بيع عند 63.27 جنيه، في حين جاء بنك التعمير والإسكان والمصرف المتحد ضمن أدنى مستويات الشراء عند 62.44 جنيه.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
كيف تتحرك التوقعات مع تثبيت الفائدة محليًا؟
قرار تثبيت الفائدة جاء استنادًا إلى تقديرات بتباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.8–5.0% في الربع الأول من 2026 مقابل 5.3% في الربع الرابع من 2025، مع خفض التوقعات السنوية إلى 4.9% بدلًا من 5.1%.
يمكنك تداول العملات في مصر من خلال افضل شركات التداول في مصر على موقعنا!
إلى أين تتجه الأسعار في ظل الطلب على اليورو؟
ارتفاع اليورو أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات ارتبط بزيادة الطلب لتغطية الواردات من دول الاتحاد الأوروبي، مع محدودية المعروض من النقد الأجنبي، وهو ما انعكس على مستويات التسعير داخل البنوك، حيث سجلت زيادات تراوحت بين 10 و12 قرشًا للشراء و28 إلى 31 قرشًا للبيع في بعض البنوك مقارنة بتعاملات سابقة.
ما السيناريو المتوقع لليورو مع قرارات أوروبا المرتقبة؟
على الصعيد الخارجي، تشير التقديرات إلى احتمالية رفع أسعار الفائدة الأوروبية بنحو 25 نقطة أساس خلال اجتماع يونيو، في ظل وصول التضخم إلى 3% خلال أبريل، مقابل 2.2% للتضخم الأساسي. كما تظل احتمالات ركود التضخم قائمة مع تباطؤ النمو الاقتصادي، وهو ما يدفع البنك المركزي الأوروبي إلى الحذر يعتمد على البيانات.