اسعار صرف الدينار العراقي مقابل الدولار تداول في إطار مستقر حول مستويات 1300.10 دينار عراقي، حيث أن سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الذي يتداول من خلال افضل شركات التداول في العراق، حيث شهد سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي يوم السبت 9 مايو/أيار 2026 حالة من الهدوء النسبي في السوق الموازية، رغم استمرار الفجوة الكبيرة مع السعر الرسمي المحدد من قبل البنك المركزي العراقي عند 132,000 دينار لكل 100 دولار. وتزامن هذا الاستقرار مع تصاعد الضغوط المالية على الموازنة العامة، بعد تقديرات تشير إلى حاجة العراق إلى 7 تريليونات دينار لتغطية الإنفاق التشغيلي للشهر الحالي.
إلى أين تتجه أسعار الدولار في بغداد وأربيل خلال الأيام المقبلة؟
في بغداد، سجل الدولار أمام الدينار العراقي في بورصتي الكفاح والحارثية 153,150 ديناراً لكل 100 دولار، بينما بلغ سعر البيع في محال الصيرفة 153,500 دينار وسعر الشراء 152,500 دينار. وفي أربيل، استقر سعر البيع عند 152,950 ديناراً وسعر الشراء عند 152,850 ديناراً لكل 100 دولار، كما ويمكن التعرف على افضل شركات التداول في العراق للمزيد.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
وبذلك، بلغ أعلى سعر بيع مسجل 153,500 دينار في بغداد، في حين سجل أدنى سعر شراء 152,500 دينار. أما متوسط الأسعار في الأسواق الرئيسية الأربع، وهي الكفاح والحارثية وصيرفات بغداد وأربيل، فبلغ نحو 153,113 ديناراً لكل 100 دولار.
وتشير التقديرات الواردة في السوق إلى إمكانية تحرك الدولار في بغداد بين 153,200 و153,700 دينار، وفي أربيل بين 152,700 و153,300 دينار لكل 100 دولار، في حال استمرار مستويات الطلب الحالية.
ماذا يعني عجز الإنفاق التشغيلي البالغ 7 تريليونات دينار لسوق الصرف؟
بحسب الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، فإن الإيرادات النفطية الحالية لا تتجاوز تريليوني دينار، في حين تحتاج الرواتب وحدها إلى 7.5 تريليونات دينار، مع دين داخلي تجاوز 96 تريليون دينار.
وأشار إلى أن البنك المركزي يمول التجارة الخارجية بنحو 6 مليارات دولار شهرياً، بينما تقل إيرادات وزارة المالية عن مليار دولار، ما يخلق فجوة شهرية تصل إلى 4 مليارات دولار. كما تجاوز انخفاض الصادرات النفطية العراقية 90%، وتراجعت الإيرادات النفطية في أبريل إلى أقل من مليار دولار.
ما أثر القرارات الحكومية الأخيرة على حركة الدولار في العراق؟
أعادت وزارة التجارة اعتماد سقف راتب 1.5 مليون دينار لحجب البطاقة التموينية عن أصحاب الدخول الأعلى، بعد أن كان الحد المعتمد مليوني دينار. وشمل القرار 13 شريحة، في إطار إعادة توجيه الدعم الحكومي.
كما كشفت الوزارة سابقاً عن رفع أكثر من 5 ملايين قيد غير مستحق من البطاقة التموينية، في وقت شهد القرار اعتراضاً سياسياً تمثل في جمع 93 توقيعاً نيابياً للمطالبة بإلغائه.