شهد سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري تراجع في بداية تعاملات الأحد 19 أبريل 2026 داخل البنوك، بالتزامن مع قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة عند 19.00% للإيداع و20.00% للإقراض و19.50% للعملية الرئيسية، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%. يأتي ذلك في ظل تقديرات بتباطؤ نمو الناتج المحلي إلى نطاق 4.8% – 5.0% خلال الربع الأول من 2026 مقارنة بـ5.3% في الربع الرابع من 2025، مع خفض التوقعات السنوية إلى 4.9% بدلًا من 5.1%.
في المقابل، تشير المعطيات الدولية إلى توجه البنك المركزي الأوروبي نحو تثبيت أسعار الفائدة خلال الفترة الحالية مع ترقب تطورات الحرب الإيرانية، مع توقعات برفع محتمل بمقدار 0.25% في يونيو، وبلوغ التضخم 2.8% خلال 2026 قبل تراجعه إلى 2.1% ثم 2% في 2027.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
إلى أي نطاق تتحرك أسعار اليورو داخل البنوك المصرية؟
تراوحت أسعار شراء اليورو بين 61.54 جنيه كأدنى مستوى و62.16 جنيه كأعلى مستوى، بينما تراوحت أسعار البيع بين 62.07 جنيه و62.43 جنيه. وسجل متوسط السعر وفق بيانات البنك المركزي نحو 62.03 جنيه للشراء و62.19 جنيه للبيع، في حين بلغ متوسط البنوك نحو 61.83 جنيه.
يمكنك تداول العملات في مصر من خلال افضل وسطاء التداول في مصر على موقعنا!
ما أبرز مستويات الأسعار في البنوك الرئيسية؟
سجل البنك الأهلي المصري وبنك مصر سعر 60.88 جنيه للشراء و61.45 جنيه للبيع، وهو نفس المستوى في عدة بنوك منها بنك القاهرة وQNB الأهلي، وفي البنك التجاري الدولي بلغ السعر 60.88 جنيه للشراء و61.46 جنيه للبيع، بينما سجل بنك قناة السويس 60.90 جنيه للشراء و61.47 جنيه للبيع. أما بنك البركة فسجل 60.86 جنيه للشراء و61.43 جنيه للبيع.
كما جاء أعلى سعر شراء بلغ 62.16 جنيه في QNB، بينما جاء أقل سعر شراء عند 61.54 جنيه في المصرف المتحد.
كيف ترتبط التوقعات المحلية والدولية باتجاه السعر؟
تشير تقديرات البنك المركزي المصري إلى استمرار النشاط الاقتصادي مدعومًا بقطاعات الصناعات التحويلية والتجارة والاتصالات خلال العام المالي 2025/2026، مع بقاء ضغوط التضخم محدودة على المدى القصير. في الوقت ذاته، يتجه المركزي الأوروبي إلى التريث، مع توقعات تضخم عند 2.8% في 2026.
ملخص
سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري تراجعًا طفيفًا مع استقرار نسبي داخل نطاق يتراوح بين 61.54 و62.16 جنيه للشراء، ومتوسط 62.03 جنيه. جاء ذلك بالتزامن مع تثبيت الفائدة في مصر عند 19%–20% وتوجه أوروبي للتريث في السياسة النقدية، وسط توقعات تضخم عند 2.8% خلال 2026.