شهد سعر صرف الدولار الأميركي أمام الجنيه المصري تراجعاً خلال تعاملات يوم الثلاثاء 21 أبريل 2026 داخل البنوك المصرية، حيث تراوح سعر الشراء بين 51.70 جنيه و51.95 جنيه، بينما تراوح سعر البيع بين 51.80 جنيه و52.05 جنيه. وسجل أعلى سعر في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 51.95 جنيه للشراء و52.05 جنيه للبيع، في حين جاء أدنى سعر لدى بنك الإمارات دبي الوطني عند 51.63 جنيه للشراء و51.73 جنيه للبيع.
وفي البنوك الكبرى، استقر سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي وبنك الإسكندرية عند 51.73 جنيه للشراء و51.83 جنيه للبيع. كما بلغ السعر في البنك المركزي المصري 51.92 جنيه للشراء و52.06 جنيه للبيع. وسجل بنك التعمير والإسكان 51.80 جنيه للشراء و51.90 جنيه للبيع، بينما بلغ في بنك البركة 51.78 جنيه للشراء و51.88 جنيه للبيع.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
بلغ متوسط سعر الدولار نحو 51.73 جنيه للشراء و51.83 جنيه للبيع.
إلى أين تتجه توقعات سعر الدولار خلال الفترة المقبلة؟
توقعت وكالة “ستاندرد آند بورز” وصول سعر الدولار إلى 55 جنيهاً بنهاية العام المالي الحالي، و60 جنيهاً بنهاية العام المالي المقبل، مع توقعات ببلوغه 63 جنيهاً بحلول يونيو 2028 و66 جنيهاً في يونيو 2029. وتأتي هذه التقديرات في ظل استمرار العمل بنظام سعر صرف مرن يعتمد على آليات العرض والطلب.
يمكنك تداول العملات في مصر من خلال افضل الشركات المميزة في التداول بمصر على موقعنا!
متى يلامس الدولار مستويات قياسية جديدة في مصر؟
شهد الدولار تداولات سابقة أعلى من 52 جنيهاً، واقترب من مستوى 55 جنيهاً مع تزايد تخارج الأموال الساخنة من السوق الثانوية للدين الحكومي. وبلغت التدفقات الخارجة منذ بداية حرب إيران نحو 10 مليارات دولار، مع تراجع استثمارات الأجانب في أدوات الدين إلى 27.1 مليار دولار مقارنة بـ38.1 مليار دولار في يناير.
ما السيناريو المتوقع لحركة الدولار وفق التدفقات الأجنبية؟
تم تسجيل تدفقات إيجابية خلال الأسبوع الماضي بقيمة 2.7 مليار دولار، موزعة بين 1.33 مليار دولار يوم الثلاثاء و442 مليون دولار يوم الأربعاء ومليار دولار يوم الخميس. كما وصلت صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي إلى نحو 30 مليار دولار في يناير 2026.
وقد سحب البنك المركزي سيولة بقيمة 68.9 مليار جنيه من 6 بنوك عبر عمليات السوق المفتوحة، مقارنة بـ82.7 مليار جنيه الأسبوع السابق، مع تثبيت أسعار الفائدة عند 19% للإيداع و20% للإقراض و19.5% للعملية الرئيسية، في إطار السيطرة على التضخم الذي بلغ 35.7% في فبراير سابقاً.