شهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري حالة من التذبذب الملحوظ خلال تعاملات يوم الأحد 26 أبريل 2026، حيث عاودت العملة الأمريكية الارتفاع لتستقر أعلى مستوى 52 جنيهاً في كافة البنوك المصرية. وسجل البنك المركزي المصري سعراً رسمياً عند 52.56 جنيه للشراء و52.70 جنيه للبيع. وجاء أعلى سعر لصرف العملة الخضراء في مصرف أبو ظبي الإسلامي وبنك "إتش إس بي سي" بمستوى 52.60 جنيه للشراء و52.70 جنيه للبيع، بينما سجل بنك "المصرف العربي" أقل سعر عند 51.96 جنيه للشراء و52.06 جنيه للبيع.
يمكنك تداول العملات في مصر من خلال افضل وسطاء التداول في مصر على موقعنا!
وقد تراوحت أسعار الصرف في البنوك الكبرى مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند 52.57 جنيه للشراء و52.67 جنيه للبيع، وهي ذات المستويات التي سجلها بنك المصرف المتحد والبنك العربي الأفريقي الدولي وبنك قناة السويس والبنك المصري الخليجي. وفي البنك التجاري الدولي (CIB)، استقر السعر عند 52.57 جنيه للشراء و52.67 جنيه للبيع، في حين تراجع السعر في بنك البركة إلى 52.52 جنيه للشراء و52.62 جنيه للبيع.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
إلى أي مدى ستصل مستويات العملة في ظل ضغوط الطاقة والتضخم؟
يرتبط الأداء الحالي لسعر الصرف بمجموعة من المعطيات الاقتصادية والجيوسياسية، حيث أدت تداعيات حرب إيران إلى ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة تكلفة النقل والإنتاج الصناعي. وأشارت بيانات رسمية إلى تراجع إيرادات قناة السويس بمقدار 10 مليارات دولار نتيجة انخفاض حركة السفن. كما سجل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية زيادة لتصل إلى 15.2% في مارس الماضي. وفي محاولة لتقييد السياسة النقدية، قام البنك المركزي بزيادة نسبة الاحتياطي النقدي الملزمة للبنوك لتصبح 18% بدلاً من 14%، مع الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض دون تغيير لكبح جماح التضخم.
ما هي القيم المتوقعة لسعر الدولار بحلول نهاية العام المالي؟
توقعت وكالة "ستاندرد آند بورز" وصول سعر الدولار إلى 55 جنيهاً بنهاية العام المالي الحالي، مع احتمالية بلوغه 60 جنيهاً بنهاية العام المالي المقبل، وصولاً إلى 66 جنيهاً في يونيو 2029. وتأتي هذه التوقعات في ظل التزام السلطات بمرونة سعر الصرف وفق آليات العرض والطلب. وعلى الجانب الآخر، يرى محللون في استطلاع "رويترز" انخفاضاً طفيفاً للجنيه ليصل إلى 51.58 للدولار بحلول نهاية يونيو 2026، متأثراً بتباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع بنسبة 4.6%، واستمرار الضغوط الناتجة عن تكاليف استيراد النفط والغاز.