شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري ارتفاعا خلال تعاملات 6 أبريل 2026، حيث تجاوز مستوى 54 جنيهاً في جميع البنوك، مقترباً من أعلى مستوى تاريخي عند 54.90 جنيه المسجل سابقاً. وسجل أعلى سعر في بنوك أبوظبي الإسلامي و«إتش إس بي سي» والتنمية الصناعية عند 54.50 جنيه للشراء و54.60 جنيه للبيع، بينما جاء أدنى سعر لدى بنك الإمارات دبي الوطني عند 54.32 جنيه للشراء و54.42 جنيه للبيع. وفي مجموعة من البنوك الكبرى مثل الأهلي المصري ومصر والكويت الوطني والمصرف العربي و«سايب» وبيت التمويل الكويتي، استقر السعر عند 54.45 جنيه للشراء و54.55 جنيه للبيع، في حين بلغ السعر لدى البنك المركزي المصري 54.43 جنيه للشراء و54.57 جنيه للبيع.
بلغ متوسط سعر الشراء نحو 54.42 جنيه، مع نطاق تداول بين 54.32 و54.50 جنيه، في وقت ارتفع فيه الدولار بنسبة 13.8% خلال مارس، بالتزامن مع تخارج استثمارات أجنبية من أدوات الدين بقيمة 3.4 مليار دولار خلال شهري فبراير ومارس.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
كيف تتحرك توقعات سعر الصرف مع استمرار الضغوط الخارجية؟
تراجع الجنيه بنحو 12% منذ اندلاع الحرب، مع تقلبات أسبوعية تجاوزت 3% هبوطاً و2% صعوداً، قبل أن يستقر قرب 54.4 جنيه. التقديرات تشير إلى استمرار ارتباط حركة الجنيه بتطورات الصراع الإقليمي، في ظل استمرار خروج التدفقات الأجنبية، مقابل تحول المستثمرين العرب إلى صافي شراء بقيمة 130 مليار جنيه خلال مارس.
يمكنك تداول العملات في مصر من خلال أبرز شركات التداول في مصر على موقعنا!
إلى أي مستوى قد يصل الدولار مع تصاعد التضخم؟
ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 13.4% في فبراير مقابل 11.9% في يناير، مع توقعات بوصوله إلى 16% و16.5% في أغسطس وفق تقديرات مؤسسات دولية. كما يُتوقع أن يتراوح بين 14% و16% خلال الربع الثاني، مدفوعاً بزيادة أسعار الطاقة وانخفاض الجنيه، خاصة بعد رفع أسعار الوقود بنسبة بين 14% و30%.
متى تتجه السياسة النقدية لتغيير مسار سعر الصرف؟
تشير التقديرات إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال الربعين الثاني والثالث من 2026، مع احتمالات رفعها بنحو 200 نقطة أساس إذا استمرت الضغوط، في ظل تراجع الفائدة الحقيقية إلى 5.5% بعد أن كانت 14% سابقاً، مع توقع هبوطها إلى 2.5% في حال استمرار التضخم.
ملخص
يواصل الدولار التحرك أمام الدولار الأمريكي فوق 54 جنيهاً مدفوعاً بتصاعد التوترات الإقليمية وخروج الاستثمارات الأجنبية، مع توقعات تضخم تصل إلى 16.5% وضغوط تدفع نحو تشديد نقدي محتمل، بينما تدعم الاحتياطيات الأجنبية واستقرار السوق الموازية توازن سوق الصرف خلال المرحلة الحالية.