شهد سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري يوم الأحد 29 مارس 2026 حالة من الاستقرار النسبي داخل البنوك، بالتزامن مع اتجاه صاعد ملحوظ خلال التعاملات، حيث ارتفع بنحو 12 قرشًا مقارنة بمستوياته يوم الخميس الماضي.
على مستوى الأسعار، سجل البنك المركزي المصري نحو 60.01 جنيه للشراء و60.18 جنيه للبيع، ليظل قريبًا من مستوى 60 جنيهًا في أغلب البنوك. وفي البنوك الرئيسية، بلغ سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 61.51 جنيه للشراء و61.86 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك مصر 61.52 جنيه للشراء و61.87 جنيه للبيع، وسجل البنك التجاري الدولي 61.46 جنيه للشراء و61.83 جنيه للبيع، في حين بلغ في مصرف أبوظبي الإسلامي 61.53 جنيه للشراء و61.89 جنيه للبيع.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
أما أعلى سعر شراء فقد سجل 61.65 جنيه في بنك HSBC، بينما بلغ أعلى سعر بيع 62.03 جنيه. وفي المقابل، سجل أدنى سعر شراء 61.12 جنيه في المصرف المتحد، وأدنى سعر بيع 61.78 جنيه.
يمكنك تداول العملات في مصر من خلال افضل وسطاء التداول في مصر على موقعنا!
وجاء بنك القاهرة ضمن أعلى البنوك من حيث سعر البيع عند 60.63 جنيه في أحد المستويات المسجلة، بينما تراوحت أسعار بنوك مثل الإسكندرية وفيصل الإسلامي وقناة السويس بين 59.69 و59.71 جنيه للشراء، و60.18 إلى 60.22 جنيه للبيع في مستويات أخرى.
إلى أين تتجه أسعار اليورو مع استمرار التحركات الحالية؟
تزامنت هذه التحركات مع صعود ملحوظ لـ سعر صرف اليورو ليلامس مستوى 62 جنيهًا في بعض البنوك، مدفوعًا بزيادة الطلب المحلي مع بداية الأسبوع وعودة النشاط المصرفي. كما ارتفعت أسعار البيع بقيم تراوحت بين 60 و85 قرشًا مقارنة بالإغلاق السابق.
كيف تؤثر التطورات الأوروبية على مسار اليورو أمام الجنيه؟
على الصعيد الخارجي، ارتفعت تكاليف الاقتراض في منطقة اليورو، حيث سجل العائد على السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات 4.14% قبل أن يتراجع إلى 4.08%، مع زيادة بنحو 0.8 نقطة مئوية منذ بداية الشهر. كما لامست عوائد السندات الفرنسية نحو 3.9% والإسبانية نحو 3.7%. وتزامن ذلك مع توقعات برفع أسعار الفائدة ثلاث مرات خلال العام، وتصريحات تشير إلى عودة التضخم بوتيرة أسرع.
ملخص
سجل اليورو أمام الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا مع ميل صعودي، حيث تراوحت الأسعار بين 61.12 و62.03 جنيه، بمتوسط 61.38 للشراء و61.90 للبيع، مدعومًا بارتفاع الطلب المحلي وتحركات الأسواق العالمية، إلى جانب تطورات اقتصادية في منطقة اليورو وارتفاع تكاليف الاقتراض.