شهد سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري استقرارًا عند مستويات مرتفعة خلال تعاملات الاثنين 9 مارس 2026 داخل القطاع المصرفي المصري، حيث استقر السعر فوق مستوى 60 جنيهًا في البنوك الرسمية بعد زيادة قاربت 60 قرشًا. وهناك تقارب ملحوظ في مستويات التداول بين البنوك.
في السوق المصرفية، سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء اليورو عند 60.76 جنيه، مقابل 61.21 جنيه للبيع، يليه ميد بنك عند 60.73 جنيه للشراء و61.21 جنيه للبيع. وجاء بنك قناة السويس وبنك إتش إس بي سي عند مستوى متقارب بلغ 60.72 جنيه للشراء، مع سعر بيع 61.17 جنيه و61.18 جنيه على التوالي. وفي البنوك الكبرى، سجل البنك الأهلي المصري وبنك مصر 60.70 جنيه للشراء و61.15 جنيه للبيع، وهو نفس السعر تقريبًا في بنك الإسكندرية.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
أما أدنى الأسعار المسجلة فكانت في البنك المصري لتنمية الصادرات وبنك الإسكندرية عند 60.68 جنيه للشراء و61.14 جنيه للبيع، بينما سجل المصرف العربي الدولي 60.69 جنيه للشراء و61.14 جنيه للبيع. وفي المقابل، أظهرت بنوك أخرى تقارب في مستويات التداول، حيث سجل بنك نكست وبنك بيت التمويل الكويتي وبنك قطر الوطني 60.70 جنيه للشراء، مع أسعار بيع بين 61.15 و61.16 جنيه.
وقد بلغ متوسط سعر شراء اليورو أمام الجنيه المصري في البنوك الرئيسية نحو 60.72 جنيه تقريبًا، بينما تراوح نطاق الأسعار بين أدنى مستوى شراء عند 60.68 جنيه وأعلى مستوى عند 60.76 جنيه.
هل أنت مستعد للتداول بإشارات التداول المجانية الخاصة بنا؟ فيما يلي قائمتنا لـ أفضل وسطاء التداول في مصر الذين يستحقون المراجعة.
كيف قد تتجه مستويات سعر صرف اليورو مقابل الجنيه خلال الفترة المقبلة؟
تراجع إجمالي ودائع البنوك بالعملات الأجنبية إلى ما يعادل 2.948 تريليون جنيه بنهاية يناير 2026، مقارنة مع 3.003 تريليون جنيه في ديسمبر 2025. وفي المقابل، ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري بنحو 4 مليارات دولار ليصل إلى 29.5 مليار دولار في يناير، مقارنة بنحو 25.5 مليار دولار بنهاية عام 2025.
ما التوقعات المحتملة لسياسة الفائدة الأوروبية وتأثيرها على العملة؟
توقعت مؤسسة يو بي إس أن يبقي البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة عند 2% في اجتماعه المرتقب، مع احتمال تزايد الضغوط لرفع الفائدة في وقت أقرب من المتوقع. وقد تحولت التوقعات في خفض الفائدة بنحو 6 إلى 8 نقاط أساس حتى عام 2026 إلى توقع زيادات تراكمية بنحو 32 نقطة أساس بحلول ديسمبر 2026.
وتشير التقديرات المستقبلية إلى أن التضخم في منطقة اليورو بلغ 1.9% على أساس سنوي في فبراير، بزيادة 0.2 نقطة مئوية عن التوقعات، بينما ارتفع التضخم الأساسي إلى 2.4% مقابل 2.2% في يناير. كما بلغ تضخم الخدمات 3.4%، في حين تباطأ مؤشر الأجور المتفاوض عليها إلى 3.1% في يناير مقابل 3.4% في ديسمبر. وسجل مؤشر مديري المشتريات المركب في منطقة اليورو 51.9 نقطة خلال فبراير، بينما انخفض معدل البطالة إلى 6.1% في يناير.