سجل سعر صرف الدولار الأميركي ارتفاعاً جديداً أمام الجنيه المصري خلال تعاملات الاثنين 9 مارس 2026، مع مكاسب بلغت نحو 1.3% واقترابه من مستوى 53 جنيهاً. يأتي هذا الارتفاع بالتزامن مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط عقب العمليات العسكرية الأميركية والإسرائيلية ضد إيران، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى زيادة وتيرة التخارج من أدوات الدين المصرية.
ووفق بيانات البنوك المصرية، بلغ أعلى سعر للدولار في بنك أبوظبي الإسلامي وبنك قطر الوطني وميد بنك وبنك بيت التمويل الكويتي نحو 52.80 جنيه للشراء و52.90 جنيه للبيع. في المقابل سجل أقل سعر في بنك التعمير والإسكان عند 50.09 جنيه للشراء و50.19 جنيه للبيع. كما سجل الدولار في بنوك الأهلي المصري والإسكندرية والمصرف العربي وفيصل والتنمية الصناعية والمصرف المتحد وبنك سايب وبنك إتش إس بي سي نحو 52.75 جنيه للشراء و52.85 جنيه للبيع. أما لدى البنك المركزي المصري فقد بلغ السعر 52.10 جنيه للشراء و52.24 جنيه للبيع.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
وتجاوز الدولار مستوى 52 جنيهاً في عدد من البنوك خلال تعاملات الأحد، ليسجل نحو 52.25 جنيه في بعض المؤسسات المصرفية، وهو أعلى مستوى منذ قرار تعويم الجنيه في مارس 2024. في الوقت نفسه وصل الدولار في السوق الموازية إلى نحو 52.17 جنيه.
يمكنك تداول العملات في مصر من خلال افضل شركات التداول المميزين في السوق المصرية على موقعنا!
كيف تؤثر التوترات الجيوسياسية على سعر الصرف في مصر؟
اندلاع الحرب في الشرق الأوسط وضع ضغوط جديدة على سوق الصرف في مصر، في ظل خروج جزء من الاستثمارات الأجنبية من الأسواق الإقليمية. الدولار عاد ليحتفظ بمكانته كملاذ آمن مع تصاعد المخاطر العالمية، الأمر الذي رفع الطلب عليه في الأسواق المالية.
هل تتغير توقعات التضخم وأسعار الفائدة في مصر؟
كانت التوقعات تشير إلى استمرار تراجع التضخم في مصر حتى يصل إلى خانة الآحاد بنهاية عام 2026، إلا أن الحرب في المنطقة غيرت مسار التوقعات الاقتصادية. محللون يرون أن الزيادة في أسعار النفط واضطراب سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري عوامل قد تدفع التضخم إلى الصعود مجدداً.
كما ان هناك احتمال ارتفاع معدل التضخم إلى مستويات مرتفعة لم تشهدها البلاد منذ مايو 2025 عندما تجاوز 16%.
ما القطاعات الأكثر تأثراً بتحركات الدولار؟
البيانات تشير إلى تأثر عدد من القطاعات الاقتصادية، خاصة تلك المرتبطة بالطاقة والتجارة الخارجية. ارتفاع أسعار النفط والغاز عالمياً رفع تكلفة النقل والإنتاج، وهو ما انعكس على قطاعات البترول والطاقة.
قطاع السياحة يعد من القطاعات الحساسة للتوترات الجيوسياسية في المنطقة، بينما يظل أحد المصادر الأساسية للنقد الأجنبي. في المقابل تعتمد الحكومة على دعم القطاعات التي توفر العملات الأجنبية مثل السياحة والاستثمار الأجنبي وبرنامج الطروحات الحكومية.
أما في سوق الذهب المحلية، فقد أشار رئيس شعبة الذهب والمجوهرات إلى أن ارتفاع سعر الدولار يمثل عامل رئيسي يدفع أسعار الذهب إلى الصعود. بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 7450 جنيهاً للبيع و7375 جنيهاً للشراء، مع استمرار حالة الترقب في الأسواق المحلية.
وقد عقدت الحكومة المصرية اجتماعاً للجنة إدارة الأزمات المركزية برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لمتابعة تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة. الاجتماع ناقش السيناريوهات المحتملة وتأثيراتها على الاقتصاد المحلي، مع التأكيد على اتخاذ إجراءات للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
الحكومة أقرت حزمة من الإجراءات تشمل ترشيد الإنفاق الحكومي، تقليص السفريات الرسمية، خفض بعض الفعاليات الحكومية، وترشيد استهلاك الوقود والطاقة. كما يجري العمل على تقليل الواردات غير الأساسية وتعزيز موارد النقد الأجنبي عبر دعم القطاعات المولدة للعملة الصعبة