شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري ارتفاعاً ملحوظاً خلال تعاملات الأحد 8 مارس 2026، حيث تجاوز حاجز 52 جنيهاً في معظم البنوك المصرية، في وقت تواجه فيه العملة المحلية ضغوط قوية نتيجة التوترات الجيوسياسية في المنطقة وخروج استثمارات أجنبية من أدوات الدين المحلية. وسجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 50.09 جنيه للشراء و50.23 جنيه للبيع، بينما تجاوز في البنوك التجارية مستوى 52 جنيهاً، وهو أعلى مستوى تاريخي للجنيه المصري أمام العملة الأميركية.
ارتفع سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر إلى 52.06 جنيه للشراء و52.16 جنيه للبيع، فيما بلغ في بنك قناة السويس وبنك الكويت الوطني ومصرف أبوظبي الإسلامي نحو 52.15 جنيه للشراء و52.25 جنيه للبيع. كما سجل في بنك الإسكندرية 51.92 جنيه للشراء و52.02 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي 51.75 جنيه للشراء و51.85 جنيه للبيع، بينما بلغ في بنك قطر الوطني 51.80 جنيه للشراء و51.90 جنيه للبيع. وفي السوق السوداء وصل الدولار إلى نحو 50.30 جنيه.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
لماذا تراجع الجنيه المصري إلى أدنى مستوى تاريخي؟
انخفض الجنيه المصري بنحو 4% خلال يوم واحد، بينما وصلت خسائره إلى نحو 9% منذ بداية الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران. وسجلت العملة المصرية مستوى 52.21 جنيه للبيع وفق بيانات البنك المركزي، وهو أضعف مستوى في تاريخها. ويرتبط هذا التراجع بتزايد الطلب على الدولار لتمويل خروج المستثمرين الأجانب من أذون الخزانة المحلية والأسواق الناشئة، في ظل ارتفاع المخاطر المرتبطة بالحرب وتداعياتها على الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة.
التوترات الإقليمية رفعت أيضاً مخاوف الأسواق من ارتفاع أسعار النفط واحتمال إغلاق مضيق هرمز، وهو ممر يمر عبره نحو خمس تجارة النفط العالمية، الأمر الذي زاد الضغوط على العملات في المنطقة ومنها الجنيه المصري. وترافق ذلك مع تراجع حركة الشحن عبر قناة السويس بعد تغيير بعض شركات الملاحة مساراتها بعيداً عن المنطقة.
يمكنك تداول العملات في مصر من خلال افضل شركات التداول الكبيرة في مصر على موقعنا!
كيف أثرت تعاملات الإنتربنك وخروج الاستثمارات على سوق الصرف؟
تعاملات بيع وشراء الدولار بين البنوك المصرية قفزت إلى نحو 500 مليون دولار خلال يوم واحد بزيادة 25% مقارنة بيوم الخميس السابق. ومنذ بداية الحرب بلغت إجمالي تعاملات الإنتربنك نحو 3.4 مليار دولار نتيجة زيادة الطلب على العملة الأميركية لتمويل خروج المستثمرين الأجانب من أدوات الدين الحكومية.
كما فقد الجنيه نحو 4 جنيهات منذ اندلاع الحرب، في وقت كانت فيه بنوك استثمار عالمية تتوقع قبل الأزمة أن يتراوح سعر الدولار بين 47 و49 جنيهاً خلال عام 2026.
كيف انعكس ارتفاع الدولار على أسعار الذهب والسلع في مصر؟
الارتفاع القوي للدولار أمام الجنيه المصري انعكس سريعاً على أسعار الذهب في السوق المصرية، حيث صعد غرام الذهب عيار 21 إلى نحو 7550 جنيهاً بزيادة تقارب 300 جنيه خلال تعاملات الأحد. كما سجل عيار 24 نحو 8629 جنيهاً، وعيار 18 نحو 6472 جنيهاً، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب حوالي 60.4 ألف جنيه.
تأثير الدولار على الذهب في السوق المحلية يعد أكبر من تأثير حركة الأونصة العالمية. فارتفاع الدولار بنحو 10 قروش يؤدي إلى زيادة سعر الذهب محلياً بنحو 11 جنيهاً، في حين أن ارتفاع الأونصة العالمية بنحو 10 دولارات يرفع السعر المحلي بنحو 6 جنيهات فقط.
ما القطاعات الأكثر تأثراً بارتفاع الدولار حالياً؟
القطاعات المرتبطة بالاستيراد تظهر كأكثر القطاعات تضرراً، خاصة سوق الجوالات والسيارات. بعض وكلاء مبيعات الهواتف رفعوا الأسعار عدة مرات خلال الأيام الماضية، ووصلت الزيادة في بعض الفئات إلى نحو 10 آلاف جنيه. كما أوقف عدد من تجار السيارات عمليات البيع مؤقتاً في انتظار إعادة التسعير.
في المقابل، استفاد قطاع الذهب بشكل مباشر من ارتفاع الدولار، حيث سجلت الأسعار مستويات قياسية داخل السوق المحلية رغم تراجع الأونصة العالمية بنحو 2% خلال الأسبوع الماضي.
هل تتجه السياسات النقدية في مصر إلى تشديد أكبر؟
تقرير صادر عن مؤسسة مورغان ستانلي أشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط قد يدفع البنوك المركزية في المنطقة، ومن بينها البنك المركزي المصري، إلى تأجيل خفض أسعار الفائدة للحفاظ على استقرار العملات وكبح الضغوط التضخمية. ويأتي ذلك في وقت بلغ فيه معدل التضخم في مصر نحو 11.9% خلال يناير 2026، بعد أن كان قد اقترب من 40% في أغسطس 2023.