شهد سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار خلال تعاملات الأحد 8 فبراير 2026، في ظل هدوء نسبي بحركة التداول داخل القطاع المصرفي. وسجل متوسط السعر نحو 55.30 جنيه للشراء و55.43 جنيه للبيع.

وجاءت أسعار اليورو متقاربة بين المؤسسات المصرفية، حيث سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للشراء عند 55.3259 جنيه، بينما قدم البنك المركزي المصري أفضل سعر للبيع عند 55.447 جنيه. وبلغ السعر في بنك القاهرة 55.3141 جنيه للشراء و55.5448 جنيه للبيع، وفي بنك قطر الوطني الأهلي 55.3022 جنيه للشراء و55.594 جنيه للبيع. وسجل البنك الأهلي المصري وبنك مصر 55.1943 جنيه للشراء و55.594 جنيه للبيع، بينما بلغ السعر في البنك التجاري الدولي 55.1849 جنيه للشراء و55.5987 جنيه للبيع، وسجل المصرف المتحد أدنى سعر شراء عند 54.9183 جنيه مقابل 55.594 جنيه للبيع. كما سجل بنك التعمير والإسكان 55.2529 جنيه للشراء و55.4976 جنيه للبيع.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
عوامل محلية داعمة لاستقرار اليورو
يرتبط الأداء المستقر لليورو بقدرة الجهاز المصرفي المصري على إدارة سوق الصرف بكفاءة، مدعومًا بتحسن مستويات السيولة الأجنبية واستقرار الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري. وأسهمت هذه العوامل في الحد من التقلبات الحادة والحفاظ على حركة سعرية محدودة داخل نطاق ضيق.
يمكنك تداول العملات في مصر من خلال افضل شركات التداول في مصر على موقعنا!
التطورات العالمية وتأثير السياسة النقدية الأوروبية
على الصعيد الخارجي، جاءت تحركات اليورو محدودة عالميًا، حيث سجل مستوى يقارب 55.226 جنيه بتراجع طفيف نسبته 0.01% بما يعادل 0.004 جنيه، الأمر الذي دعم استقرار السوق المحلية. ويترقب المتعاملون بيانات اقتصادية أوروبية جديدة قد تؤثر على اتجاه العملة خلال الفترة المقبلة.
وقد أبقى البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع عند 2% للمرة الخامسة على التوالي، بعد أن كان عند مستوى 4% في ربيع 2024 قبل خفضه تدريجيًا. وأكدت رئيسة البنك كريستين لاغارد أن الأوضاع النقدية في وضع جيد، مع متابعة تطورات سعر الصرف دون الحاجة إلى إجراءات فورية، رغم الارتفاع الذي شهده اليورو منذ مارس 2025، والذي ظل ضمن النطاق التاريخي لتداوله.
تأثير قرارات المركزي الأوروبي على الأسواق المالية
أدى تثبيت الفائدة الأوروبية إلى تراجع أسواق الأسهم في القارة، حيث انخفض مؤشر ستوكس 600 بنسبة 1% مسجلًا أكبر تراجع له منذ أكثر من عامين. كما تراجعت أسهم القطاع المصرفي بنسبة 3.5% وقطاع التعدين بنسبة 3.4%، في حين هبطت أسهم العقارات والبناء بنسبة 0.8% و0.4% على التوالي. وتزامن ذلك مع تقييم المستثمرين لنتائج أعمال الشركات الكبرى وتراجع بعض الأسهم القيادية.
حركة اليورو خلال الفترة المقبلة
تشير التقديرات إلى استمرار تحرك اليورو في نطاق عرضي محدود خلال الأيام المقبلة، في ظل غياب مؤثرات اقتصادية قوية على المستويين المحلي والدولي، مع استمرار حالة الترقب لقرارات السياسة النقدية العالمية وتطورات التضخم.
ملخص التقرير
استقر سعر اليورو مقابل الجنيه المصري عند متوسط 55.30 جنيه للشراء و55.43 جنيه للبيع، مع أعلى شراء عند 55.3259 جنيه وأدنى شراء عند 54.9183 جنيه، وسط استقرار السيولة الأجنبية وتوازن السوق المصرفية. وجاء الأداء المحلي متزامنًا مع تثبيت الفائدة الأوروبية عند 2%، وهو ما ضغط على أسواق الأسهم الأوروبية التي سجلت أكبر تراجع منذ عامين، في وقت يتوقع فيه استمرار تحرك العملة الأوروبية داخل نطاق محدود خلال الفترة المقبلة.