يتحرك سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعامل الاثنين 16 فبراير 2026 داخل نطاق محدود، حيث يتراوح السعر بين 46.65 جنيه و46.77 جنيه للشراء، وبين 46.75 جنيه و46.87 جنيه للبيع.
أين سجل الدولار أعلى وأدنى مستوى في البنوك؟
سجل أعلى سعر للدولار في بنكي أبوظبي الإسلامي والكويت الوطني عند 46.77 جنيه للشراء و46.87 جنيه للبيع. كما بلغ السعر في البنك العربي الإفريقي 46.71 جنيه للشراء و46.81 جنيه للبيع.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
في المقابل، جاء أقل سعر عند 46.65 جنيه للشراء و46.75 جنيه للبيع في عدد من البنوك، منها الإمارات دبي الوطني، فيصل الإسلامي، قطر الوطني، بنك البركة، بيت التمويل الكويتي، بنك نكست، المصرف المتحد، وبنك التعمير والإسكان.
وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 46.70 جنيه للشراء و46.80 جنيه للبيع، بينما بلغ في بنك مصر 46.74 جنيه للشراء و46.84 جنيه للبيع. وفي البنك المركزي المصري سجل 46.73 جنيه للشراء و46.83 جنيه للبيع. كما بلغ في البنك التجاري الدولي 46.70 جنيه للشراء و46.80 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية 46.72 جنيه للشراء و46.82 جنيه للبيع. وسجل في بعض البنوك مثل العقاري المصري العربي نحو 46.68 جنيه للشراء و48.78 جنيه للبيع.
يمكنك تداول العملات في مصر من خلال افضل شركات التداول المحترفة في مصر على موقعنا!
كيف أثّر خفض الفائدة إلى 19% و20% على سوق الصرف؟
خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في أول اجتماعات عام 2026، ليصل سعر الإيداع إلى 19% وسعر الإقراض إلى 20%، وسعر العملية الرئيسية إلى 19.5%، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 19.5%. ويعد هذا الخفض السادس خلال عشرة أشهر، بالتزامن مع تباطؤ معدلات التضخم وتحسن أداء الجنيه.
كما قرر المركزي خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي من 18% إلى 16%، في خطوة تستهدف زيادة السيولة داخل الجهاز المصرفي.
لماذا تراجعت عوائد أدوات الدين بهذا الشكل السريع؟
انعكست قرارات خفض الفائدة مباشرة على سوق الدين، حيث تراجع العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يوماً بنحو 0.5 نقطة مئوية في أول عطاء خلال 2026، مقارنة بتراجع قدره 0.17 نقطة مئوية فقط خلال تسعة أشهر من العام الماضي، رغم خفض الفائدة في 2025 بإجمالي 725 نقطة أساس.
وسجلت طلبات الاكتتاب في أذون تسعة أشهر نحو 127 مليار جنيه، مقابل 84 مليار جنيه لأذون ثلاثة أشهر، بينما قبلت وزارة المالية نحو 79.6 مليار جنيه بزيادة تقارب 14% عن المستهدف، مع استمرار الإقبال من المستثمرين المحليين والأجانب.
هل يؤدي فتح تداول أدوات الدين للأفراد إلى زيادة السيولة في السوق؟
بدأت البورصة المصرية إتاحة تداول أذون وسندات الخزانة الحكومية مباشرة أمام المستثمرين الأفراد عبر منصتها الإلكترونية، مع إمكانية الشراء والبيع من خلال شركات السمسرة والتخارج قبل موعد الاستحقاق، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة المستثمرين وزيادة عمق السوق الثانوية وتعزيز مستويات السيولة والشفافية.
ملخص التقرير
يتحرك الدولار مقابل الجنيه المصري بين 46.65 و46.87 جنيه، مع تسجيل أعلى سعر في بنكي أبوظبي الإسلامي والكويت الوطني وأدنى سعر في عدد من البنوك عند 46.65 جنيه للشراء. وجاءت هذه التحركات بالتزامن مع خفض الفائدة إلى 19% للإيداع و20% للإقراض، وخفض الاحتياطي الإلزامي إلى 16%، وتراجع عائد أذون 91 يوماً بنحو 0.5 نقطة مئوية. كما بلغت طلبات الاكتتاب 127 مليار جنيه لأذون تسعة أشهر، مع قبول 79.6 مليار جنيه، إلى جانب بدء تداول أدوات الدين الحكومية للأفراد عبر البورصة.