شهد سعر صرف الدولار الأميركي ارتفاعًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات الأحد 22 فبراير 2026، ليتداول في نطاق يتراوح بين 47.75 جنيه و47.85 جنيه في معظم البنوك العاملة بالسوق المحلية. وجاءت الأسعار متقاربة بين البنوك الحكومية والخاصة، في ظل تحرك العملة الأميركية حول مستويات متقاربة دون تجاوز حاجز 48 جنيهًا.
سجل البنك المركزي المصري سعر 47.74 جنيه للشراء و47.88 جنيه للبيع، بينما بلغ السعر في البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة 47.75 جنيه للشراء و47.85 جنيه للبيع. وفي البنك التجاري الدولي، وهو أكبر بنك خاص، وصل الدولار إلى أعلى مستوى عند 47.77 جنيه للشراء و47.87 جنيه للبيع. كما سجل بنك الإسكندرية 47.65 جنيه للشراء و47.75 جنيه للبيع، وبلغ السعر في مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك الكويت الوطني 47.73 جنيه للشراء و47.83 جنيه للبيع، فيما سجل بنك البركة 47.72 جنيه للشراء و47.82 جنيه للبيع. أما بنك التعمير والإسكان فسجل 47.54 جنيه للشراء و47.64 جنيه للبيع.
كما جاء أدنى سعر للدولار في بنك الإمارات دبي الوطني عند 47.44 جنيه للشراء و47.54 جنيه للبيع، و سجل بنك قناة السويس أقل مستويات.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
ما أسباب تحرك الدولار قرب مستوى 47.75 جنيه؟
فقد الجنيه المصري جميع مكاسبه منذ بداية عام 2026، وخلال أسبوع واحد تراجع بنحو 90 قرشًا أمام الدولار. ويأتي ذلك تحت ضغط الخروج الجزئي للمستثمرين الأجانب من أذون الخزانة المحلية، وهو عامل مؤثر في سوق الصرف خلال الفترة الحالية.
وفي الوقت ذاته، يترقب السوق اجتماع صندوق النقد الدولي المقرر في 25 فبراير الجاري، والذي يتضمن المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التسهيل الائتماني الممتد، إضافة إلى المراجعة الأولى لبرنامج المرونة والاستدامة.
يمكنك تداول العملات في مصر من خلال افضل شركات التداول الكبيرة في مصر على موقعنا!
هل تدعم أدوات التمويل الجديدة استقرار سوق الصرف؟
أعلنت وزارة المالية طرح «سند المواطن» للأفراد اعتبارًا من 22 فبراير 2026 عبر مكاتب البريد، بعائد سنوي ثابت 17.75% يُصرف شهريًا لمدة 18 شهرًا، بقيمة اسمية 1000 جنيه وحد أدنى للشراء 10 آلاف جنيه. ويستهدف الطرح توسيع قاعدة المستثمرين المحليين وتنويع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على أدوات الدين الموجهة للمؤسسات.
ويأتي ذلك في ظل ارتفاع أعباء خدمة الدين التي تعادل نحو 140% من الإيرادات، مع اعتماد جزء كبير من السداد على إعادة التمويل من خلال الاقتراض الجديد.
السياسة النقدية والتطورات الاقتصادية لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه
خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 1% في أول اجتماعات عام 2026، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 19% والإقراض إلى 20%. كما أصدر البنك تقرير السياسة النقدية للربع الرابع من 2025، متضمنًا تقييمًا للتضخم والسيولة والقطاع الخارجي بهدف دعم وضوح التوقعات الاقتصادية.
وفي سياق متصل، سجل الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 5.3% خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، كما ارتفعت معدلات الشمول المالي إلى 77.6% بنهاية 2025، بعد وصول عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات نشطة إلى 54.7 مليون من إجمالي 70.5 مليون شخص فوق سن 15 عامًا، بنمو بلغ 219% منذ عام 2016.
ملخص
ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات 22 فبراير 2026 ليتحرك قرب مستوى 47.75 جنيه في أغلب البنوك، مع تسجيل أعلى سعر في البنك التجاري الدولي عند 47.77 جنيه للشراء و47.87 جنيه للبيع، وأدنى مستوى في بنك الإمارات دبي الوطني عند 47.44 جنيه للشراء. وتأتي التحركات بالتزامن مع خروج جزئي للمستثمرين الأجانب من أدوات الدين، وترقب مراجعات صندوق النقد، إلى جانب طرح «سند المواطن» بعائد 17.75% وتراجع أسعار الفائدة إلى 19% للإيداع و20% للإقراض.