شهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري استقراراً نسبياً خلال تعاملات يوم الثلاثاء 3 فبراير 2026، حيث تراوح بين 46.96 جنيه للشراء و47.06 جنيه للبيع في أغلب البنوك الكبرى مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك CIB، بينما سجل أعلى سعر للشراء عند 47.10 جنيه و47.20 جنيه للبيع في بنك القاهرة، وأدنى سعر للشراء 46.92 جنيه للبيع 47.05 في البنك المركزي المصري. هذا الاستقرار جاء مدعوماً بتحسن ملحوظ في صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي وارتفاع جاذبية الفائدة الحقيقية على الاستثمارات.
قوى السوق والسيولة
تتحرك العملة المصرية ضمن نطاق عرضي ضيق منذ بداية الربع الأول من عام 2026، وهو ما يعكس نجاح سياسة البنك المركزي في إدارة السيولة دون تدخل مباشر كبير. وقد ساهم نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.3% في الربع الأول من العام المالي الحالي وتدفق الإيرادات السياحية وزخم قناة السويس في دعم التوازن بين العرض والطلب على الدولار، وهو ما أعطى المستثمرين الأجانب ثقة أكبر في السوق.
تطورات أسعار الفائدة وأثرها على الدولار
تستعد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لعقد أول اجتماع لها في عام 2026 يوم الخميس 12 فبراير لبحث أسعار الفائدة. في آخر اجتماعات عام 2025، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس لتسجل 20% للإيداع و21% للإقراض وسعر العملية الرئيسية 20.50%. ومن المتوقع أن يقرر البنك المركزي سياساته وفقاً لمعدل التضخم لشهر يناير، بعد أن سجل التضخم السنوي الأساسي 11.8% في ديسمبر 2025 مقابل 12.5% في نوفمبر، بينما بلغ معدل التضخم العام 12.3% سنوياً، كما ويمكن متابعة الشركات الكبيرة والمميزة للتداول في مصر للمزيد.
اتجاهات الاستثمار البنكي في أدوات الدين
وسعت البنوك المصرية استثماراتها في أذون وسندات الخزانة خلال عام 2025 لتصل إلى 1.6 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 806 مليارات جنيه في بداية العام، نتيجة ارتفاع العائد الحقيقي مقارنة بالقنوات الاستثمارية الأخرى. وقد عززت هذه السياسة من استقرار السوق، إذ تمثل أدوات الدين خياراً آمناً ومرناً لإدارة السيولة في ظل تقلبات الأسواق العالمية. كما كثف الأجانب طلباتهم على أذون الخزانة لتسجل 2.1 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقارنة بـ1.7 تريليون جنيه بنهاية 2024.
التوقعات المستقبلية للجنيه المصري
تتوقع المؤسسات المالية الدولية استمرار استقرار الجنيه مقابل الدولار خلال عام 2026، حيث تتراوح تقديرات فيتش سوليوشنز بين 47 و49 جنيهاً، بينما يشير صندوق النقد الدولي إلى تسارع النمو إلى 5.4% في العام المالي المقبل. ومع ذلك، تبقى مراقبة سداد الديون الخارجية وبرنامج الخصخصة وجذب الاستثمارات المباشرة أمراً مهماً لتقوية الجنيه على المدى المتوسط.
ملخص الخبر
استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري عند مستويات تتراوح بين 46.96 و47.06 جنيه في أغلب البنوك، مع أعلى سعر للشراء 47.10 جنيه للبيع 47.20 في بنك القاهرة وأدنى سعر للشراء 46.92 جنيه للبيع 47.05 في البنك المركزي. جاء هذا الاستقرار مدعوماً بتحسن صافي الأصول الأجنبية، ونمو الناتج المحلي الإجمالي، وتدفق عوائد السياحة وقناة السويس، فيما تترقب الأسواق اجتماع البنك المركزي في 12 فبراير لـ مراجعة أسعار الفائدة وتأثيراتها المحتملة على سوق الصرف.