يتحرك سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند مستويات متقاربة داخل البنوك العاملة في السوق المحلية يوم 16 فبراير 2026. وبلغ أعلى سعر للشراء نحو 55.47 جنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك الكويت الوطني، بينما سجل أقل سعر للشراء نحو 55.05 جنيه في المصرف المتحد. وعلى مستوى البيع، وصل أعلى سعر إلى 55.68 جنيه في بنك القاهرة، مقابل أدنى مستوى عند نحو 55.51 جنيه. وسجل البنك المركزي المصري متوسط 55.45 جنيه للشراء و55.58 جنيه للبيع. كما تراوحت أسعار الشراء في معظم البنوك بين 55.30 و55.47 جنيه، والبيع بين 55.52 و55.68 جنيه، في ظل استقرار نسبي وفروق محدودة بين البنوك.

هل تؤدي قرارات السياسة النقدية المحلية إلى استمرار التحركات المحدودة لليورو؟
اتخذ البنك المركزي المصري إجراءات نقدية تيسيرية، حيث خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس لتصل إلى 19.0% للإيداع و20.0% للإقراض و19.5% لسعر العملية الرئيسية، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 19.5%. وقرر أيضًا تقليص نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي من 18% إلى 16%، استنادًا إلى تقييم تطورات التضخم وتوقعاته.
هل تدفع توقعات الفائدة الأوروبية اليورو لمزيد من التراجع عالميًا؟
يتراجع اليورو في الأسواق العالمية مع ارتفاع مؤشر الدولار بأكثر من 0.1%، في ظل تسعير الأسواق لاحتمال الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية دون تغيير في اجتماع مارس بنسبة 90%، مقابل احتمال خفض بنحو 25 نقطة أساس بنسبة 10%. وفي المقابل، ارتفعت توقعات خفض الفائدة الأوروبية بنحو 25 نقطة أساس خلال العام بعد تباطؤ معدلات التضخم، مع ترقب بيانات إضافية حول التضخم والبطالة والأجور في منطقة اليورو.
يمكنك تداول العملات في مصر من خلال افضل شركات التداول المميزة في مصر على موقعنا!
ما توقعات الطلب العالمي على اليورو بعد إطلاق آلية الدعم الجديدة؟
أعلن البنك المركزي الأوروبي توسيع آلية دعم السيولة باليورو لتصبح متاحة عالميًا وبصفة دائمة بدءًا من الربع الثالث من عام 2026، مع توفير إمكانية وصول إلى سيولة تصل إلى 50 مليار يورو للبنوك المركزية حول العالم. وتهدف هذه الخطوة إلى دعم الثقة في استخدام العملة الأوروبية في الاستثمار والاقتراض والتداول خلال فترات تقلب الأسواق.
وتشهد البنوك الأوروبية تحسن في الأداء بعد سنوات من الضغوط، حيث سجل مؤشر بنوك منطقة اليورو مكاسب تراوحت بين 60% و76% خلال عام 2025. كما ارتفعت مستويات رأس المال والسيولة، وتجاوزت نسب تغطية السيولة مستوى 158%، إلى جانب تحسن جودة الأصول واستقرار القروض المتعثرة. وشهد القطاع صفقات واستثمارات بارزة، منها استحواذ بقيمة 12.2 مليار دولار ومشروع تحول رقمي بقيمة 9 مليارات يورو.
ملخص التقرير
يتداول اليورو أمام الجنيه المصري ضمن نطاق يتراوح بين 55.05 و55.47 جنيه للشراء، وبين 55.51 و55.68 جنيه للبيع، وسط استقرار نسبي داخل القطاع المصرفي. ويأتي التحرك المحدود في ظل قرارات نقدية محلية تيسيرية، وتوقعات بخفض الفائدة الأوروبية، وإطلاق آلية سيولة عالمية بقيمة 50 مليار يورو، إلى جانب تحسن أداء البنوك الأوروبية ومكاسب تراوحت بين 60% و76% خلال 2025