ارتفع سعر الدولار من جديد الي سعر 47.30 مقابل الجنيه المصري بعد أن شهد سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي تحرك محدود خلال تعاملات يوم الأربعاء 14 يناير 2026، مع تسجيل نطاق سعري واضح داخل الجهاز المصرفي. تراوح الدولار بين 47.02 جنيه كأدنى سعر للشراء و47.15 جنيه كأعلى سعر للشراء، بينما تراوح سعر البيع بين 47.12 جنيه و47.25 جنيه. وسجل البنك الأهلي المصري وبنك مصر سعر 47.12 جنيه للشراء و47.22 جنيه للبيع، وهي مستويات متشابهة مع البنك التجاري الدولي وبنك الإسكندرية. وفي مصرف أبوظبي الإسلامي بلغ السعر 47.12 جنيه للشراء و47.22 جنيه للبيع، بينما سجل بنك قناة السويس أعلى سعر عند 47.15 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع. وجاء أدنى سعر في بنك الإمارات دبي عند 47.02 جنيه للشراء و47.12 جنيه للبيع.
استقر السعر الرسمي للدولار في البنك المركزي المصري عند 47.07 جنيه للشراء و47.17 جنيه للبيع.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
تحرير سعر الصرف والسياسة النقدية
تحرك سعر الدولار الرسمي بالبنوك العاملة في مصر في 6 مارس 2024 للمرة الأولى منذ 9 مارس 2023، في إطار قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية. ويستهدف هذا التوجه مواجهة التضخم كهدف رئيسي للسياسة النقدية، مع السماح لسعر الصرف بالتحيد وفق آليات السوق. وكان الدولار قد استقر عند 30.83 جنيه للشراء و30.96 جنيه للبيع منذ مارس 2023، قبل أن يتجاوز مستوى 49 جنيهاً خلال يوم واحد عقب قرار التحرير.
يمكنك تداول العملات في مصر من خلال افضل شركات التداول الكبيرة في مصر على موقعنا!
الودائع الأجنبية والمؤشرات النقدية
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع إجمالي ودائع البنوك بالعملات الأجنبية إلى ما يعادل 3.028 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2025، مقارنة بنحو 2.992 تريليون جنيه في أكتوبر السابق. وبلغت الودائع تحت الطلب ما يعادل 765.4 مليار جنيه، مقابل 742.1 مليار جنيه في أكتوبر، مع توزيع شمل 44 مليار جنيه لقطاع الأعمال العام، و512.9 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص، و208.7 مليار جنيه للقطاع العائلي.
عجز الميزان التجاري وتوقعات النمو
سجل عجز الميزان التجاري في مصر ارتفاعاً بنسبة 1.3% ليصل إلى 4.58 مليار دولار خلال أكتوبر 2025، مقابل 4.52 مليار دولار في الشهر المناظر من العام السابق. وتراجعت قيمة الصادرات إلى 4.17 مليار دولار مقارنة بـ4.22 مليار دولار. وقد توقع البنك الدولي أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو 4.3% خلال العام المالي الجاري، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية عن تقديرات يونيو 2025.
أسعار الفائدة
ثبت البنك المركزي المصري سعر الفائدة عند مستوى 20.00%، وفق آخر إعلان صدر بتاريخ 25 ديسمبر 2025، بعد خفض بمقدار 100 نقطة أساس.
وفي الولايات المتحدة، حدد البنك الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة عند 3.75%، استناداً إلى آخر قرار معلن في 10 ديسمبر 2025، عقب خفض قدره 25 نقطة أساس.
ومن المقرر عقد الاجتماع المقبل للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في 26 يناير 2026، وفق موقع الاحتياطي الفيدرالي.
ملخص التقرير
استقر سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار داخل نطاق 47.02 إلى 47.25 جنيه خلال تعاملات 14 يناير 2026، مع نفس مستويات الأسعار في معظم البنوك، وتسجيل أعلى سعر في بنك قناة السويس وأدنى سعر في بنك الإمارات دبي. وجاء هذا الأداء في ظل استمرار سياسة تحرير سعر الصرف، وارتفاع الودائع الأجنبية إلى 3.028 تريليون جنيه، إلى جانب تسجيل عجز تجاري بقيمة 4.58 مليار دولار، وتوقعات بنمو اقتصادي عند 4.3% خلال العام المالي الجاري.