تشهد السوق المصرية حراكًا لافت مع تعديل مؤسسة ستاندرد تشارترد لتوقعاتها بشأن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، حيث رجحت وصوله إلى 47.5 جنيه بنهاية الربع الأول من عام 2026 بدلًا من 49 جنيهًا في تقديراتها السابقة، وأن يبلغ نحو 49 جنيهًا بنهاية العام بعد أن كانت التقديرات عند 51 جنيهًا. وجاءت هذه المستجدات وفق رؤية تعتمد على تحسن تدريجي في سوق الصرف، بسبب وجود تدفق قوي من شركاء دول مجلس التعاون الخليجي والمستثمرين على المدى الطويل، إلى جانب عائدات برنامج الخصخصة الحكومي التي أسهمت في إعادة بناء صافي الأصول الأجنبية.
كما توقعت المؤسسة تراجع معدل التضخم إلى نحو 11% بحلول يونيو 2026 نتيجة انخفاض أسعار السلع الأساسية وتحسن ظروف العرض المحلي، الأمر الذي يمنح البنك المركزي المصري مساحة أوسع في إدارة السياسة النقدية.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
أداء الدولار في البنوك المصرية
شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري استقرارًا في تعاملات الاثنين 5 يناير 2026 بعد تراجع خلال منتصف اليوم، ليسجل في البنك المركزي 47.25 جنيه للشراء و47.39 جنيه للبيع. وفي بنك مصر بلغ السعر 47.30 جنيه للشراء و47.40 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك الأهلي 47.30 جنيه للشراء و47.40 جنيه للبيع. ووصل السعر في بنك القاهرة إلى 47.41 جنيه للشراء و47.51 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية إلى 47.27 جنيه للشراء و47.35 جنيه للبيع، أما بنك التعمير والإسكان فسجل 47.25 جنيه للشراء و47.35 جنيه للبيع.
وسجل بنك فيصل أقل سعر عند 47.54 جنيه للشراء و47.64 جنيه للبيع، فيما بلغ السعر في بنك اتش اس بي سي 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع. وفي بنك قطر الوطني بلغ السعر 47.65 جنيه للشراء و47.75 جنيه للبيع، وفي بنك الإمارات دبي وصل إلى 47.19 جنيه للشراء و47.29 جنيه للبيع. أما البنك التجاري الدولي فسجل 47.34 جنيه للشراء و47.44 جنيه للبيع.
العوامل الداعمة للسوق والعملات الأجنبية
أظهرت تحويلات المصريين العاملين في الخارج قفزة قياسية خلال أحد عشر شهرًا من عام 2025، بارتفاع قدره 42.5% لتبلغ 37.5 مليار دولار مقابل 26.3 مليار دولار في الفترة المقارنة، كما سجلت تحويلات نوفمبر 2025 نحو 3.6 مليار دولار بزيادة 39.9% على أساس سنوي.
التوقعات الاقتصادية لعام 2026
أوضح التقرير السنوي لستاندرد تشارترد أن مصر تدخل 2026 بوضع اقتصادي أكثر قوة نتيجة إصلاحات هيكلية ممتدة خلال العامين الماضيين. وتوقع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.5% خلال السنة المالية 2026 استنادًا إلى نشاط مرتفع في قطاعات التجارة والتصنيع والهيدروكربونات، إلى جانب نمو السياحة واستقرار إيرادات قناة السويس. كما رُجّح صرف 2.5 مليار دولار ضمن برنامج التمويل الممتد لصندوق النقد الدولي في بداية العام، بما يدعم الاحتياطيات النقدية ويعزز مسار الإصلاح.
أسعار الفائدة
سجّل البنك المركزي المصري سعر فائدة عند مستوى 20.00% وفق آخر تحديث صدر في 25 ديسمبر 2025 عقب خفض بمقدار 100 نقطة أساس، وهو آخر إعلان رسمي.
أما الاحتياطي الفيدرالي الأميركي فيحافظ على سعر فائدة يبلغ 3.75% وفق آخر تعديل جرى في 10 ديسمبر 2025، بعد خفض بمقدار 25 نقطة أساس، مع الإشارة إلى أن الاجتماع المقرر عقده في 26 يناير 2026.