شهد سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري يوم الأربعاء 21 يناير 2026 استقرارًا نسبيًا داخل البنوك، سجل سعر اليورو لدى البنك المركزي المصري 55.64 جنيهًا للشراء و55.81 جنيهًا للبيع، فيما بلغ سعر الشراء الأعلى في مصرف أبوظبي الإسلامي 55.6741 جنيه، وسعر البيع الأقل في بنك القاهرة 55.0393 جنيه. ويظل السعر العالمي لليورو مسجلاً 55.5501 جنيه، متأثرًا بالفوارق بين السوق المحلي والسوق العالمي.
أسعار اليورو في أبرز البنوك
أظهرت البيانات أن أسعار اليورو في البنوك المصرية تراوحت وفقًا لأحدث التعاملات بين 55.39 و55.91 جنيه للشراء، وبين 55.65 و56.17 جنيه للبيع. أبرزها: البنك الأهلي المصري 55.39 جنيه للشراء و55.65 جنيه للبيع، بنك مصر 55.40 جنيه للشراء و55.67 جنيه للبيع، البنك التجاري الدولي 55.40 جنيه للشراء و55.68 جنيه للبيع، وبنك قطر الوطني الأهلي 55.91 جنيه للشراء و56.17 جنيه للبيع. مصرف أبوظبيالإسلامي سجل 55.58 جنيه للشراء و55.81 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي 55.57 جنيه للشراء و55.80 جنيه للبيع، كما ويمكن التعرف على الشركات المحترفة في التداول بمصر للمزيد.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
المؤثرات الاقتصادية على سعر اليورو
ارتفع سعر اليورو مع بداية التعاملات اليوم، مدفوعًا بالسياسات الاقتصادية المحلية والأحداث العالمية. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سداد نحو 5 مليارات دولار من المستحقات المتأخرة لشركاء البترول والغاز الطبيعي الأجانب، مع وضع جدول زمني لخفض المديونية المتبقية إلى 1.2 مليار دولار بحلول يونيو 2026. كما كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية إلى 13.3 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025، مقابل 11.884 مليار دولار بنهاية نوفمبر.
وزادت الاحتياطيات الدولية لمصر خلال ديسمبر الماضي إلى 51.451 مليار دولار، مقارنة بـ50.215 مليار دولار في نوفمبر، مع استلام 3.5 مليار دولار ضمن صفقة تطوير مشروع عقاري وسياحي لشركة الديار القطرية في الساحل الشمالي الغربي، ضمن استثمار قطري مستقبلي بقيمة 7.5 مليار دولار.
ملخص السوق
شهدت تعاملات يوم الأربعاء 21 يناير 2026 ارتفاعًا ملحوظًا لليورو أمام الجنيه المصري، حيث تجاوز سعر الشراء في عدد من البنوك الكبرى حاجز 55.60 جنيه، مع تثبيت سعر البيع عند مستويات متفاوتة بين البنوك. استمرار دعم الاحتياطيات الأجنبية والسياسات الحكومية نحو خفض المديونية يسهم في استقرار العملة المحلية.