شهدت سوق الصرف المصرية خلال تعاملات الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 تداول نشط لليورو أمام الجنيه، وفق البيانات الصادرة عن البنوك المختلفة والتقارير الاقتصادية المنشورة على مدار اليوم. ورغم تعدد التحديثات، فقد حافظت الأسعار على نطاق قريب من مستوى 56 جنيه، مع تسجيل فروق طفيفة بين البنوك. ويأتي هذا المسار في ظل هدوء الأسواق الأوروبية وترقب المتعاملين لبيانات اقتصادية تخص منطقة اليورو، بالإضافة إلى استقرار قنوات العرض والطلب في السوق المحلية.
سعر اليورو في البنك المركزي المصري
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري استقرار السعر المرجعي لليورو أمام الجنيه المصري عند مستوى 56.02 جنيه للشراء و56.17 جنيه للبيع، وهو المستوى الذي استندت إليه أغلب البنوك في تحديد أسعارها خلال ختام تعاملات اليوم. كما يعد هذا النطاق امتدادًا لحركة محدودة المساحة بدأت منذ مطلع الأسبوع، مع بقاء التداول في مستويات قريبة جدًا من السعر الرسمي.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
أداء اليورو في البنوك الحكومية
سجل البنك الأهلي المصري سعرًا بلغ 56.06 جنيه للشراء و56.26 جنيه للبيع، بينما جاء بنك مصر بقيم مماثلة تقريبًا عند 56.07 جنيه للشراء و56.26 جنيه للبيع. فهناك حالة من التوازن داخل البنوك الحكومية، بالتزامن مع استمرار الطلب المعتدل على العملة الأوروبية في نهاية العام.
يمكنك تداول العملات في مصر من خلال افضل منصات التداول في مصر على موقعنا!
اليورو داخل البنوك الخاصة
اقتربت أسعار البنوك الخاصة من المستويات الحكومية. فقد سجّل البنك التجاري الدولي 56.07 جنيه للشراء و56.25 جنيه للبيع. أما بنك الإسكندرية فقد أعلن 56.05 جنيه للشراء و56.24 جنيه للبيع. وجاء مصرف أبو ظبي الإسلامي عند مستوى 56.11 جنيه للشراء و56.30 جنيه للبيع ليحافظ على موقعه بين أعلى البنوك سعرا لشراء العملة الأوروبية. كذلك ظهر بنك البركة بسعر 56.02 جنيه للشراء و56.20 جنيه للبيع، وبنك قناة السويس عند 56.06 جنيه للشراء و56.24 جنيه للبيع.
وتزامنت هذه التحركات مع تصريحات تؤكد استمرار التوازن في سوق الصرف، مستفيدة من استقرار الدولار أمام الجنيه، وترقب الأسواق العالمية لبيانات اقتصادية أوروبية جديدة. كما عززت نهاية العام حركة الطلب على العملة بهدف تسوية المراكز المالية، مع بقاء أسعار الصرف مستقرة فوق مستوى 56 جنيهًا في مختلف البنوك.
خلاصة
تحرك اليورو اليوم داخل نطاق ضيق عبر البنوك المصرية مع اختلافات طفيفة بين الأسعار، فيما بقيت السوق مستقرة ومدعومة بتوازن العرض والطلب، لتغلق التعاملات على مستويات قريبة جدًا من السعر المرجعي الصادر عن البنك المركزي المصري.