شهدت تعاملات الأحد 30 نوفمبر 2025 تراجع طفيف في سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، وفق بيانات البنك المركزي والبنوك المحلية. فقد سجل الدولار لدى المركزي 47.58 جنيه للشراء و47.64 إلى 47.72 جنيه للبيع، بانخفاض يقارب 7 قروش عن مستويات الأمس. وفي بنوك القاهرة ومصر والأهلي والإسكندرية والتجاري الدولي، استقرت الأسعار عند 47.60 جنيه للشراء و47.70 جنيه للبيع. كما وصلت الأسعار في المصرف المتحد إلى 47.59 – 47.69 جنيه، بينما بلغ السعر في بنك قناة السويس 47.60 – 47.70 جنيه، وفي بنك الإسكندرية 47.60 – 47.70 جنيه.

اتجاهات الأسعار في البنوك المصرية
سجلت البنوك الخاصة حالة من التوازن الواضح، حيث بلغ سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار في بنك المصرف المتحد 47.65 للشراء و47.55 للبيع، وفي بنك فيصل الإسلامي 47.63 للشراء و47.53 للبيع، وفي بنك إتش إس بي سي 47.63 للشراء و47.53 للبيع، بينما بلغ السعر في بنك البركة 47.55 للشراء و47.65 للبيع. وجاء أعلى سعر للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 47.62 جنيه، وأعلى سعر للبيع عند 47.72 جنيه، بينما كان أقل سعر في بنك الإمارات دبي عند 47.50 – 47.60 جنيه. كما سجل بنك كريدي أجريكول 47.57 – 47.67 جنيه، وبنك أبوظبي الأول وتنمية الصادرات 47.58 – 47.68 جنيه. وتراوحت الأسعار في عدد من البنوك الأخرى بين 47.63 و47.65 للشراء، و47.53 و47.55 للبيع.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
حركة السوق وأوضاع الطلب
أفاد متعاملون في البنوك وشركات الصرافة بوجود توازن في الطلب على الدولار نتيجة تحسن احتياطيات النقد الأجنبي واستمرار ثقة المستثمرين في الاستقرار المالي. وشهدت السوق هدوء عام، حيث أن متوسط الأسعار في البنوك تراوح بين 47.63 – 47.65 جنيهًا للشراء، و47.53 – 47.55 جنيهًا للبيع. كما لوحظ تراجع محدود في بعض البنوك مع نهاية اليوم، إلا أنّ الحركة بقيت ضمن نطاق ضيق.
يمكنك تداول العملات في مصر من خلال افضل شركات التداول الكبيرة في مصر على موقعنا!
العوامل الاقتصادية والأخبار المؤثرة
يتزامن هذا التراجع مع اقتراب وصول بعثة صندوق النقد الدولي إلى القاهرة لإجراء المراجعات الخامسة والسادسة لبرنامج التسهيل الممدد بقيمة 8 مليارات دولار، إضافة إلى المراجعة الأولى لتسهيل المرونة والاستدامة، حيث من المقرر أن تستمر الزيارة حتى 12 ديسمبر. وجاء ذلك بعد إعلان مشروع علم الروم بقيمة 29.7 مليار دولار، الموجه جزء كبير منه لخفض الدين العام. كما كشف تقرير السياسة النقدية للربع الثالث عن انخفاض طفيف للدولار عالميًا بالتزامن مع توجه سياسات نقدية أكثر تيسيرًا، بما أدى لتحسن أوضاع التمويل الخارجي. وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة التخطيط ارتفاع النمو الاقتصادي إلى 5.3% مدفوعًا بقطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات والوساطة المالية ونشاط قناة السويس، ما ساعد على دعم استقرار بيئة الصرف خلال الفترة الحالية.
أسعار الفائدة
بلغ سعر الفائدة في مصر وفق البنك المركزي المصري 21.00% بعد خفض مقداره 100 نقطة أساس في آخر تعديل بتاريخ 2 أكتوبر 2025، أما في الولايات المتحدة، فقد استقر سعر الفائدة لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي عند 4.00% بعد خفض بمقدار 25 نقطة أساس في آخر تعديل بتاريخ 29 أكتوبر 2025، مع تحديد الاجتماع القادم في 10 ديسمبر 2025 لمتابعة المستجدات النقدية وفق الجدول الرسمي المعتمد.