شهدت التعاملات الرسمية ليوم الأحد 28 ديسمبر 2025 تسجيل الدولار مستويات متقاربة في البنوك المصرية، حيث بلغ السعر في البنك الأهلي المصري 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع. ووردت القيمة نفسها في بنك مصر وبنك CIB، بينما سجل بنك القاهرة 47.54 جنيه للشراء و47.64 جنيه للبيع. وفي بنك الإسكندرية جاء السعر عند 47.54 جنيه للشراء و47.64 جنيه للبيع، بينما وصل في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 47.57 جنيه للشراء و47.67 جنيه للبيع.
كما أظهرت بيانات منتصف التعاملات في اليوم نفسه ارتفاع السعر في خمسة بنوك، وسجل البنك الأهلي المصري 47.58 جنيه للشراء و47.68 جنيه للبيع، وهي القيمة ذاتها في بنك مصر. وبلغ السعر في بنك القاهرة 47.57 جنيه للشراء و47.67 جنيه للبيع، وفي الإسكندرية 47.57 جنيه للشراء و47.67 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي 47.57 جنيه للشراء و47.67 جنيه للبيع.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
وفي رصد إضافي للأسعار المسجلة في السوق، ظهر أعلى سعر في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 47.60 جنيه للشراء و47.70 للبيع، بينما سجل البنك العقاري المصري العربي أقل سعر عند 47.48 جنيه للشراء و47.58 للبيع. كما بلغ السعر لدى البنك المركزي المصري 47.53 جنيه للشراء و47.67 للبيع، في حين سجلت مجموعة من البنوك الكبرى مستوى 47.57 جنيه للشراء و47.67 للبيع.
يمكنك تداول العملات في مصر من خلال افضل شركات التداول الكبيرة في مصر على موقعنا!
تطورات اقتصادية مؤثرة في مسار العملة
ترافقت بيانات أسعار الصرف مع مجموعة من التصريحات الاقتصادية ذات الصلة، إذ طرح الخبير الاقتصادي الدكتور هاني جنينة تصورًا لدعم الجنيه خلال عام 2026. وتقوم الرؤية على تقديرات بنمو اقتصادي يتراوح بين 5% و5.5% مدفوعًا بعودة النشاط الطبيعي لقناة السويس، وتوقعات بتحقيق عائدات سياحية تصل إلى 20 مليار دولار، إلى جانب تحويلات المصريين بالخارج التي قد تبلغ 40 مليار دولار. وتستند هذه العوامل إلى دعم ميزان النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة.
ورجّح جنينة أن يسجل سعر صرف الجنيه أمام الدولار خلال عام 2026 مستوى يتراوح بين 44 و45 جنيهًا، مع استمرار التحسن في موارد النقد عبر القناة والسياحة والتحويلات. وفي سياق متصل، أكد أن خفض أسعار الفائدة منذ منتصف 2025 قد دعم ثقة المستثمرين نتيجة ارتباطه بتراجع التضخم. كما أشار إلى أن الانخفاض المتوقع في عوائد شهادات الادخار خلال 2026 وصولًا إلى نطاق بين 2% و3% يتوافق مع توجهات الدول المتقدمة، على أن يبقى العائد الحقيقي موجبًا ويغطي معدل التضخم لتستمر الفائدة في أداء دورها الاقتصادي.