ما تزال اسعار صرف الدينار العراقي مقابل الدولار تداول في إطار مستقر حول مستويات 1300.10 دينار عراقي، حيث أن سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الذي يتداول من خلال افضل شركات التداول في العراق، كما شهدت الأسواق العراقية خلال يوم الأربعاء عمليات تداول واسعة لسعر صرف الدولار مقابل الدينار، حيث سجّلت منصات البورصة المحلية أسعار بيع بلغت 143250 ديناراً لكل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 141250 ديناراً لكل 100 دولار. وفي بغداد سجّل السعر في مراكز الصرافة 143000 دينار للبيع و141000 دينار للشراء، وفي أربيل بلغ سعر البيع 141000 دينار مقابل 140700 دينار للشراء. كما سجّلت بورصتا الكفاح والحارثية عند الإغلاق 142000 دينار لكل 100 دولار، بعد أن كانت صباحاً 142250 ديناراً. وتظهر هذه الأسعار تذبذباً واضحاً في السوق الموازية مع استمرار الطلب المرتفع على العملة الأجنبية.
الضغوط المالية وتداعيات تراجع النفط
ترافق هذا التذبذب مع تحذيرات من أزمة مالية متصاعدة نتيجة هبوط أسعار النفط في عام 2025 إلى ما دون 60–65 دولاراً للبرميل، وهو مستوى أقل من السعر الذي بُنيت عليه موازنات الدولة. وأسفر ذلك عن تراجع كبير في العوائد الحكومية، فيما تعتمد الميزانية بنسبة تتجاوز 91% على الإيرادات النفطية، بينما تبقى الإيرادات غير النفطية ضعيفة. هذا الوضع دفع دوائر حكومية إلى مراجعة تقديرات الإنفاق والإيرادات، إضافة إلى القلق من تأثير أي اهتزاز نقدي على ثقة المستثمرين ومسار التنويع الاقتصادي الذي تطالب به مؤسسات دولية.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
مواقف البنك المركزي والتصريحات الاقتصادية
أكّد البنك المركزي التزامه بسياسة سعر الصرف الثابت، مبيناً أن أي تعديل يحتاج مبررات اقتصادية قوية. وأوضح الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي أن المركزي لا يمتلك نية لتغيير السعر، إلا أن الضغوط المالية الحكومية قد تدفعه إلى قرارات جديدة. كما أشار إلى أن المواقف الرسمية قابلة للتغيّر حسب الظروف، ما يرفع حالة القلق الشعبي.
وتناول الخبير نبيل المرسومي خيار تخفيض الدينار، واصفاً إياه بأنه الأكثر كلفة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، موضحاً أن هذا الخيار يشير الى وجود فشل في استثمار الفوائض النفطية وعدم تأسيس صندوق سيادي يخفف أعباء الأزمات.
العوامل المؤثرة في السوق الموازية
من جهته، قدّم الخبير منار العبيدي تفسيراً للانخفاض الأخير في قيمة الدينار أمام الدولار في السوق الموازي، مؤكداً أن المضاربين امتنعوا عن بيع الدولار قبل تطبيق آلية الاحتساب المسبق للجمرك في 1/12/2025، وهي خطوة ستمنع التحويلات الوهمية وتحد من التهريب الجمركي، وقد ترفع الإيرادات الجمركية إلى 6–8 تريليونات دينار. وتوقّع العبيدي أن تواجه هذه الإجراءات مقاومة من المضاربين وبعض التجار، مع احتمال ارتفاع مؤقت في أسعار بعض السلع وتقلبات في السوق، إلا أنها تعد عملية إصلاحية واسعة تستهدف حماية الاحتياطيات الأجنبية وتنظيم التجارة الخارجية.