حافظ سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار على التداول حول نفس المستويات التي يتحرك حولها على مدار الأشهر السابقة دون تغييرات حسب الأسعار التي يعلنها البنك المركزي عند 1.310. كما أنه محاصر بين مستويات عرضية عند مقاومة 1310 دينار عراقي لكل دولار ودعم 1306 دينار عراقي.
حيث شهدت الأسواق العراقية صباح يوم السبت 1 نوفمبر 2025 حالة من الاستقرار النسبي في سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، سواء في البورصات أو في الأسواق المحلية. فقد سجلت بورصتا الكفاح والحارثية في بغداد سعر 100 دولار عند 141,000 دينار عراقي، وهو نفس المستوى الذي تم تسجيله في ختام تعاملات يوم الخميس الماضي. كما استقرت أسعار الصرف في محال الصيرفة بالأسواق المحلية، حيث بلغ سعر البيع 142,000 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 140,000 دينار، كما ويمكن التعرف على الشركات الكبيرة في تداول العملات داخل العراق للمزيد
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
وفي إقليم كردستان، ارتفع السعر بشكل طفيف، إذ سجلت مدينة أربيل 140,800 دينار للبيع و140,700 دينار للشراء، بينما بلغ أدنى سعر متداول في بعض المحافظات 140,600 دينار للشراء و141,000 دينار للبيع. أما في البصرة فقد بلغ السعر 144,700 دينار لكل 100 دولار، وفي كركوك والسليمانية تراوحت الأسعار بين 144,850 و144,950 دينار.
السعر الرسمي في البنوك والمصارف العراقية
في المقابل، يواصل السعر الرسمي الذي يحدده البنك المركزي العراقي ثباته منذ عدة أشهر، إذ يبلغ سعر شراء الدولار 1,310 دينار لكل دولار واحد، أي ما يعادل 131,000 دينار لكل 100 دولار في أغلب البنوك، بينما يصل في بعضها إلى 1,312 دينارًا. أما سعر البيع الرسمي فيبلغ 1,320 دينارًا لكل دولار، أي أن 100 دولار تساوي 132,000 دينار عراقي في التعاملات الرسمية.
أسباب تذبذب الأسعار في السوق الموازي
تباين الأسعار بين السوق الرسمي والموازي يعود إلى عدة عوامل اقتصادية مهمة، أبرزها القيود المفروضة من البنك المركزي على بيع الدولار في محاولة للحد من عمليات التهريب وغسل الأموال، إلى جانب زيادة الطلب الموسمي على العملة الصعبة من قبل التجار والمستوردين مع اقتراب نهاية الشهر. كما تؤثر الضغوط الإقليمية على حركة التجارة مع سوريا وإيران، وتراجع عمليات تهريب النفط على حجم المعروض في بعض المحافظات.
في المقابل، لجأ البنك المركزي خلال الأيام الأخيرة إلى زيادة مبيعات الدولار في المزادات الرسمية لامتصاص الطلب المرتفع، ما ساهم في تقليص الفارق بين الأسعار الرسمية والموازية إلى حدود 3–6 آلاف دينار لكل 100 دولار.
تأثيرات السوق على الاقتصاد المحلي
استقرار السعر الرسمي ساهم في الحفاظ على أسعار السلع الأساسية المستوردة من الخارج، بينما أدى ارتفاع الدولار في السوق الموازية إلى زيادة طفيفة في أسعار بعض المنتجات الاستهلاكية والصناعية داخل الأسواق المحلية. هذا الأمر انعكس على معدلات التضخم والقدرة الشرائية للمواطن العراقي، خاصة لأصحاب الدخل المحدود.
وتواصل الحكومة العراقية دعم إجراءات تعزيز قيمة الدينار عبر تشديد الرقابة على التحويلات المالية وتنظيم نشاط شركات الصرافة، في محاولة للحد من تأثيرات السوق السوداء وضمان توازن سعر الصرف.
التوقعات المستقبلية لسعر الصرف
تشير التحليلات الاقتصادية إلى استمرار الاستقرار في الأسعار الرسمية خلال الفترة المقبلة، مع احتمال تراجع الفوارق مع السوق الموازي في حال واصل البنك المركزي العراقي ضخ العملة الأجنبية ومراقبة التعاملات المالية بصرامة. كما يتوقع الخبراء أن تشهد الأسواق استقرارًا أكبر مع اقتراب نهاية الشهر، خاصة إذا استمرت الإجراءات الحكومية الرامية إلى ضبط السوق وتحقيق استقرار نقدي دائم داخل العراق.