شهد سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات يوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025، بعد تباين طفيف على مدار الأسبوع الجاري في البنوك الحكومية والخاصة. ووفقًا لآخر تحديثات السوق، سجل الدولار في عدد من البنوك مثل الأهلي الكويتي وقناة السويس والتنمية الصناعية وتنمية الصادرات نحو 47.21 جنيه للشراء و47.31 جنيه للبيع، بينما بلغ في مصرف أبوظبي الإسلامي 47.21 جنيه للشراء و47.31 جنيه للبيع أيضًا.
وفي بنوك العقاري المصري العربي وفيصل الإسلامي والأهلي المتحد والمصرف العربي والدولي والإسكندرية والمصرف المتحد والتجاري الدولي والشركة المصرفية والعربي الأفريقي وبنك القاهرة، بلغ سعر الدولار 47.19 جنيه للشراء و47.29 جنيه للبيع. أما بنك قطر الوطني، فسجل 47.18 جنيه للشراء و47.28 جنيه للبيع.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
أعلى وأقل الأسعار المسجلة
جاء أعلى سعر لشراء الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك قناة السويس عند 47.21 جنيه، بينما كان أقل سعر للبيع في بنك الإسكندرية عند 47.24 جنيه. واستقر السعر في البنك المركزي المصري عند 47.15 جنيه للشراء و47.28 جنيه للبيع. وسجل بنك البركة 47.15 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع، فيما بلغ السعر ذاته في بنوك أبوظبي التجاري وكريدي أجريكول وأبوظبي الأول وإتش إس بي سي والكويت الوطني، كما ويمكن التعرف على الشركات التي يمكن الاعتماد عليها للتداول في مصر للمزيد
الاحتياطي النقدي الأجنبي والسيولة
أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن تجاوز احتياطي النقد الأجنبي حاجز 50 مليار دولار يمثل تطورًا اقتصاديًا مهمًا يعكس متانة الاقتصاد المصري. وأوضح أن هذه الزيادة جاءت نتيجة أداء فعلي لقطاعات السياحة والصناعة والتصدير والاتصالات وتحويلات المصريين بالخارج، ما عزز قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها من النقد الأجنبي. كما أشار إلى أن قناة السويس بدأت تسجل نمو إيجابي في الإيرادات، مع تحسن الأوضاع الإقليمية وعودة حركة الملاحة الدولية تدريجيًا.
بيانات البنك المركزي المصري أوضحت أن صافي الاحتياطيات الدولية ارتفع بنحو 537.8 مليون دولار خلال أكتوبر ليصل إلى 50.071 مليار دولار بنهاية الشهر، مقابل 49.53 مليار دولار في سبتمبر و49.25 مليار دولار في أغسطس.
العوامل الاقتصادية المرتبطة بسعر الصرف
استمرار استقرار سعر الدولار أمام الجنيه تزامن مع تحسن واضح في السيولة لدى البنك المركزي، ودعم إضافي من الاتفاقات الاستثمارية الجديدة، وعلى رأسها صفقة "علم الروم" بين مصر وقطر بقيمة 29.7 مليار دولار لتطوير مشروع سياحي على ساحل البحر المتوسط، منها 3.5 مليار دولار نقدًا ستُستخدم في خفض الدين العام. كما تسير المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بوتيرة إيجابية، حيث تم تحديد موعد لزيارة بعثة الصندوق للمراجعتين الخامسة والسادسة.
المؤشرات الاقتصادية المحلية
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدل التضخم السنوي في المدن إلى 12.5% في أكتوبر 2025 مقارنة بـ11.7% في سبتمبر، فيما بلغ التضخم الأساسي 12.1% خلال الشهر نفسه. كما سجل معدل التغير الشهري للرقم القياسي لأسعار المستهلكين 2.0% مقابل 1.5% في سبتمبر، مدفوعًا بزيادة أسعار الوقود.
وبحسب التصريحات الحكومية، فقد ساهمت التدفقات النقدية من القطاعات الإنتاجية الحقيقية والاستثمارات الأجنبية المتزايدة في الحفاظ على استقرار سوق الصرف، ليغلق الدولار تعاملاته الرسمية اليوم عند متوسط 47.23 جنيه للبيع و47.16 جنيه للشراء، في ظل استقرار نسبي للجنيه المصري مع نهاية الأسبوع.