شهد سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري يوم الاثنين 10 نوفمبر 2025 استقرار نسبي في أغلب البنوك المحلية، بعد أن سجل تراجع طفيف خلال جلسات التداول السابقة. جاء هذا الاستقرار بالتزامن مع تحسّن المؤشرات الاقتصادية وارتفاع الاحتياطي الأجنبي لمستوى قياسي جديد، مما ساهم في تهدئة حركة سوق الصرف واستقرار الطلب على العملة الصعبة.
استقر متوسط سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية عند 47.29 جنيه للشراء و47.39 جنيه للبيع وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري. وفي البنك الأهلي المصري وبنك مصر بلغ السعر ذاته، فيما سجل مصرف أبوظبي الإسلامي 47.32 جنيه للشراء و47.42 جنيه للبيع، وجاء في بنك الإسكندرية عند 47.30 جنيه للشراء و47.40 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي (CIB) بلغ 47.29 جنيه للشراء و47.39 جنيه للبيع.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
تراجع في بعض البنوك
شهدت بعض البنوك انخفاضاً طفيفاً في سعر الدولار بنحو 7 قروش مقارنة بتعاملات الأمس. فقد بلغ السعر في بنك البركة 47.18 جنيه للشراء و47.28 جنيه للبيع، وفي بنك فيصل الإسلامي 47.21 جنيه للشراء و47.31 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك الإسكندرية 47.21 جنيه للشراء و47.31 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد 47.20 جنيه للشراء و47.30 جنيه للبيع.
أما في بنك إتش إس بي سي، فسجل الدولار 47.17 جنيه للشراء و47.27 جنيه للبيع، في حين بلغ في البنك المركزي المصري 47.27 جنيه للشراء و47.40 جنيه للبيع.
الفارق بين السوق الرسمية والموازية
في الوقت الذي تراجع فيه الدولار في البنوك، ارتفع في السوق السوداء، حيث وصل إلى 47.50 جنيهاً للبيع مقابل 46.50 جنيهاً للشراء، بزيادة قدرها 0.10 جنيه أي بنسبة 0.21% مقارنة بتعاملات أمس. وبلغت قيمة 100 دولار أمريكي نحو 4650 جنيهاً مصرياً في السوق الموازي.
وقد أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 50.07 مليار دولار في أكتوبر 2025، بزيادة بلغت 537.8 مليون دولار عن الشهر السابق، وهو أعلى مستوى منذ عدة سنوات. هذا الارتفاع جاء بالتزامن مع تنفيذ سياسات اقتصادية تهدف إلى تحسين عمليات تدفق النقد الأجنبي واستقرار العملة المحلية.
كما وقّعت مصر وقطر اتفاقية استثمارية ضخمة بقيمة 29.7 مليار دولار لتطوير مشروع عقاري وسياحي في محافظة مطروح، ما يعزز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ويدعم ميزان المدفوعات.
ترقب السياسات النقدية القادمة
تسود حالة من الترقب في الأسواق قبل اجتماع البنك المركزي المصري المرتقب هذا الشهر، بأسعار الفائدة وسعر الصرف، خصوصاً بعد ارتفاع معدل التضخم السنوي في المدن إلى 12.5% خلال أكتوبر 2025 مقابل 11.7% في سبتمبر السابق.